ملخص
مع منتصف القرن الثاني الهجري بدأ يستقر الفقه الإسلامي على أربعة مذاهب فقهية، الحنفي، والمالكي، والشافعي، والحنبلي، إلى جانب بعض المذاهب الفقهية الأخرى التي اندثرت فيما بعد لعدة أسباب، وقد اختص كل مذهب من هذه المذاهب الأربعة بإقليم جغرافي من العالم الإسلامي، بحيث ساد العمل فيه بأحكام ذلك المذهب، إلا أنه بين الحين والآخر كانت تظهر بعض التيارات الفقهية والعقدية المنحرفة عن أصول وقواعد الفقه والعقيدة، ما يؤثر سلبًا في استقرار الفقه في ذلك الإقليم، وأحيانًا استقرار الإقليم برمّته؛ لما تسببه تلك التيارات من فُرقة بين أبنائه، خاصة وأن تلك المذاهب الأربعة قد اتصلت بشكل وثيق بهوية الأقاليم الذي انتشرت فيها، وأصبح لأعراف تلك الأقاليم اعتبار مهم في أصول تلك المذاهب وأحكامها. وفي ليبيا انتشر المذهب المالكي في غالبية البلاد، وأصبح هذا المذهب جزءًا من هويته، ومن ثم فالمساس به مساس بهوية البلاد، ولا يخفى الأثر السيء لذلك، فقد تسببت التيارات الفقهية الدخيلة في التشويش على العامة أحكام دينها، وعملت على تشويه رموزها الدينية، ونزع ثقة الناس بهم، وإحداث فوضى فقهية، وزعم أن الهوية الليبية بها الكثير من المخالفات الشرعية، وألا علاقة بين الفقه وهوية الشعوب؛ بل الفقه كتاب وسنة فقط. وعليه فسأبحث في مدى اعتبار أصول الفقه المالكي للهوية الوطنية، ومدي تأثّر وتأثير كل منهما بالآخر، وتحقيق عبارة ( لا أعرفه ) الواردة عن الإمام مالك في بعض المسائل الفقهية، ثم سأعرج على القانون 15/2012م بشأن دار الإفتاء الليبية. الكلمات المفتاحية: الهوية الليبية - أصول المذهب المالكي - عمل أهل المدينة - وجوب الفتوى بالمشهور.