ملخص
نص المشرع في قانون الإجراءات الجنائية الليبي على قواعد موضوعية مثل الامتناع عن الشهادة أمام قاضي التحقيق والمحكمة، وجرائم الاخلال بنظام الجلسة( المواد 99و252و216 أ ج )، ومن خلال البحث في سياسة المشرع الاجرائي في التجريم والعقاب في قانون الإجراءات الجنائية، تبين خصوصية الجرائم الاجرائية من حيث المصلحة المحمية وطبيعة التجريم ونوع الجزاء المقرر؛ الأمر الذي يتطلب من المشرع أن يتجنب أسلوب الإحالة في التجريم والعقاب في الجرائم الاجرائية التي تنظم سير العدالة الجنائية.