ملخص
يعالج البحث إشكالية المادة 394 من قانون الإجراءات الجنائية الذي تبنى المشرع بموجبها فكرة العقوبة المبررة حيث أصبح دور المحكمة العليا يمتد لأن يكون محكمة وقائع من خلال استبعاد النقض والاكتفاء بتصحيح الحكم رغم شائبة الخطأ الذي يعتريه والتي قد تستلزم نقضه ورده لمحكمة الموضوع بحسبان أن المحكمة العليا هي محكمة قانون وليس وقائع.