ملخص
يتطلع هذا البحث إلى التعريف بطبيعة مهنة الخدمة الاجتماعية التي ترصد التغيرات المجتمعية في الأبنية الاجتماعية، من منظور يدعم مبدأ المساندة الاجتماعية لحقوق الإنسان، لدى فالمهنة تهتم بالتعامل مع ظاهرة الشيخوخة كنسق اجتماعي، يتأثر بمستوى خدمات الرعاية الاجتماعية للمسنين في المجتمعات الإنسانية، ويتأثر ايضاً بأنماط التغيرات المصاحبة لجوانب الحياة مادياً واجتماعياً، ما جعل طبيعة الدور المهني لمؤسسات الخدمة والرعاية الاجتماعية في المجتمعات المعاصرة قضية وحاجة، وتمكينهم من الرعاية المتكاملة التي تحفظ وجودهم الإنساني وتلبي احتياجاتهم النفسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية بمؤسسات الرعاية الإيوائية، لعدة اعتبارات ترتبط بالتنمية المتكاملة التي تستوجب العمل على الاستفادة من جميع الطاقات البشرية باعتبارهم وسيلة وغاية للتنمية الشاملة في المجتمع. ويهدف موضوع البحث :( الدور المهني للمؤسسات المجتمعية برؤى معاصره وتكفلها بمنح المسنين حقهم في الخدمة من منظور الخدمة الاجتماعية الدولية) إلى تحقيق أهداف محددة وفق الآتي: - التعرف على الآفاق المستقبلية للسياسات الاجتماعية ودورها في دعم مستوى الخدمات الاجتماعية للحد من المشكلات لدى الأشخاص المسنين. - تقصي أهمية عولمة القضايا الاجتماعية للتعرف على الأدوار المهنية للأخصائيين الاجتماعيين داخل المؤسسات الاجتماعية بمعايير الخدمة الدولية. - جذب اهتمام المجتمع العربي الإسلامي إلى أن غياب مؤسسات مجتمعية كافلة لحقوق الأشخاص المسنين بمستوى الرفاهية الاجتماعية من شأنه أن يزايد من حجم وحدة مشكلاتهم داخل مجتمعاتهم. وأظهرت بعض نتائج هذا البحث ما يلي: - أن المؤسسات المجتمعية لم تتبنى ضمن سياساتها الرفع من نسبة ودرجة الكفاءة التعليمية للمهنيين والعاملين فيها بما يعود بالنفع على تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهذه الفئة، وأن ذوى المؤهلات العلمية فوق الجامعي للعاملين بالمؤسسات المجتمعية نسبتهم لا تتجاوز10%، وأن غالبية أفراد العينة متحصلون على مستوى تعليمي الجامعي ودون جامعي. -أثبتت النتائج عدم اعتراف المجتمع والقائمين على مؤسساته بالدور الإيجابي للمسنين الدافع باتجاه الشيخوخة المنتجة، مما أدى لتزايد المشكلات النفسية والاجتماعية لديهم وتعميق الفجوة بينهم وبين مجتمعاتهم لعدم رضاهم على مستوى الخدمات التي تقدمها إليهم هذه المؤسسات المجتمعية في إطار وظيفتها فهي لا تقدم الرعاية الاجتماعية بمستوى الخدمات المثالية حدواً بالمجتمعات المعاصرة. 4. أثبتت النتائج عدم استيعاب المهنيين والعاملين في مجال رعاية المسنين لخصوصية مشكلات المسنين برؤى معاصرة، يتم خلالها جلب نماذج وتجارب إقليمية ودولية بشكل يكفل حل مشكلاتهم ومنحهم كامل حقوقهم في مجتمعاتنا العربية، وأن الأدوار المهنية للعاملين بالمؤسسات المجتمعية لا يحتكم فيها للتشريعات الكافلة للحقوق الإنسانية للمسنين كالحق فالحصول على الخدمات بدرجة تكفل الرضا والرفاه الاجتماعي.