ملخص
هدفت الدراسة الى بيان اهمية تطبيق نظام حوكمة الشركات في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لحماية حقوق اصحاب المصالح، وتعزيز ثقة المستثمرين بها بما يمكنها من الحصول على الموارد المالية اللازمة، اضافة الى تحقيق الامن الوظيفي للعاملين بها، وتحسين مستوى الافصاح والشفافية، وتعزيز تنافسية واداء الاقتصاد الوطني، وذلك رغم اختلاف طبيعة هيكل الملكية لهذه الشركات. وقد خلصت الدراسة الى جملة من النتائج اهمها انه رغم غياب مشكلة تعارض المصالح بين الادارة والملاك في الشركات الصغيرة والمتوسطة كما هو الحال في الشركات كبيرة الحجم، فان تبني نظام الحوكمة في بيئة اعمال هذه الشركات يمكن ان يحقق العديد من المزايا من بينها: 1) عمل ادارة هذه الشركات بمستوى عالٍ من المهنية والالتزام بالقوانين والتشريعات وايجاد المناخ الملائم للحوار بين الاطراف المختلفة مما يعزز ثقة المستثمرين بهذه الشركات ويمكنها من الحصول على مصادر تمويل وبتكلفة منخفضة، خصوصا للشركات ذات معدلات النمو وتلك التي تستهدف دخول الاسواق المالية، اضافة الى ضمان حقوق الاطراف ذوي المصالح بالشركة فيضمن حقوق اصحاب الدين وتحقيق الامن الوظيفي للعاملين بالشركة، وحماية حقوق الاقلية من الملاك وايجاد ارضية مناسبة للحوار مع من يملكون اغلبية راس المال. اضافة الى امكانية جذب راس المال الاجنبي، وتعزيز مستوى تنافسية الاقتصاد وانعكاش الاقتصاد الكلي.