ملخص
حظيت سياسة سعر الصرفباهتمام خاص لدى الدول النامية والمتقدمة على حد سواء وخاصة في السنوات الأخيرة التي شهدت انفتاح اقتصادي هائل على الساحة الدولية, زما تبعها من إصلاحات اقتصادية عالمية.حيث يلعب سعر الصرف دورا بارزا في التأثير على قدرة الاقتصاد التنافسية للبلد مما يكفل سلامة ووضعية ميزان المدفوعات, وتكمن أهمية سعر الصرف في تأثيره على كافة المتغيرات في الاقتصاد القومي, وليبياباعتبارها بلد نامياعانى اقتصادها من أزمات حادة أدت إلى حدوث إختلالات كبية على مستوى التوازنات الاقتصاديةالكلية, نتيجة انخفاض أسعار النفط خلال فترة الثمانينات, بالاضافة للحصار الذي تعرضت له البلاد في فترة التسعينات. لقد كان لتلك التطورات أثر مباشر على الاقتصاد الليبي دفع السلطاتالنقدية إلى إعادة النظر في السياسات المالية والنقدية ومنها سعر الصرف مستهدفة تصحيح الخلل في ميزان المدفوعات وإعادة التوازن الكلي إلى وضعه الطبيعي والقضاء على السوق السوداء الأمرالذي جعل السلطات النقدية تتخذ إصلاحات جذرية على الصعيدين الداخلي والخارجي, لذلك ترتكز هذه الدراسة على دور سياسة سعر الصرف في تصحيح الاختلال الاقتصادي لميزان المدفوعات الليبي حيث كان الهدف من هذه الدراسة هو التعرف على تأثير سعر الصرف في تحقيق توازن في ميزان المدفوعات الليبي في ظل المراحل المختلفة التي مر بها الاقتصاد الليبي.