ملخص
تلعب المقاصدُ دورًا مهمًّا في الاجتهاد؛ حيث تعيّنت أهميتها في حفظ مصالح العباد، ومصالح العباد في الدنيا جاريةٌ مع تغيّر الأماكن والأزمان، مما يستدعي إعمالَ المقاصدِ عند النّظر في الأحكام المستجدّة. ويتّصل بعلمِ المقاصدِ اتصالًا وثيقًا فقهُ مكمّلات مقاصد الشّريعة. وهذه المكمّلات هي التتمّات من المقاصد والأحكام، التي تخدمُ المقاصدَ الأصليّة وتدور في حِماها مزيّنةً ومحسّنةً ومكمّلة، وهي منضمّةٌ للمقاصد -وإن كانت لا تدخُلُ في أصلها مباشرة- بحيث لا يكون لها اعتبار حين تستقلّ بذاتها[3]. وتكمن أهمية فقه المكملات في الاجتهاد في الدور الذي تؤديه في تمكين المقاصد الأصلية الثابتة المنصوص عليها أو المستقرأة من عموم أحكام شريعتنا، وصيانتها من كل ما يسبب لها الاعتلال والاختلال، بل وجعلها على أتم الأحوال