ملخص
التعرف على أوجه القصور في قانون التعاون الزراعي رقم 46 لسنة 1971م الذي انتابه جملة من الأخطاء والعيوب التشريعية في عدد من نصوصه وقواعده. تم تناول مضامين سياسة الدولة عند وضع السياسات والقواعد والإجراءات المتعلقة بالبناء التنظيمي للجمعيات التعاونية الزراعية، تأكيدا لتنفيذ الخطة العامة للدولة ورعايتها للتنمية التعاونية الزراعية. وقد تم تقديم مجموعة من التوصيات التي يمكن أن الاستفادة منها في تطوير قانون التعاون الزراعي بحيث يساهم في تطور الحركة التعاونية الزراعية في ليبيا.