ملخص
إن بداية التعليم الخاص في ليبيا كانت قديمة؛ حيث حاولت الدولة في ذلك الوقت محار بة األُمية ونشر التعليم بين ابناء المجتمع في ظل قلة اإلمكانيات وانتشار الفقر، بأن سمح بإنشاء بعض المدارس الخاصة، وفق قانون التعليم لسنة 5691م لوزارة التربية والتعليم بان يكون من ضمن اختصاصاتها اإلشراف على المدارس الخاصة بحيث يضمن قيامها بأداء رسالتها في نشر وتعميم التعليم، وفي سبتمبر5696م ألغت الحكومة المدارس الخاصة واكتفت بالتعليم العام الحكومي. )عامر8002،م، ص ص516-512( ونظ اًر لمواجهة قطاع التربية والتعليم في ليبيا العديد من التحديات التي فرضتها متطلبات العصر واحتاج من الدولة إلى توفير كافة االمكانات للتغلب على األمية واستيعاب األعداد المتزايدة من الراغبين في الدراسة، فتزايد أعداد التالميذ والطالب الدارسين بالمؤسسات التعليمية بجميع مراحلها في ليبيا نتيجة لتزايد أعداد السكان وقلة االهتمام بإنشاء مدارس جديدة تستوعب هذه الزيادة، إضافة إلى وجود بعض العاملين بالقطاعات المختلفة والذين لم يستطيعو ا مواصلة دراستهم بالتعليم العام يتجهون إلى مؤسسات التعليم الخاص لكي يحسنوا من أوضاعهم التعليمية والمهنية. هذا مما جعل من مؤسسات التعليم الخاص تسير جنبًا إلى جنب مع المؤسسات التعليمية العامة التي أنشأتها الدولة. ولتنظيم ذلك اعتمدت بموجب قرار مجلس الوزراء )531( لسنة 8058م، أسنـــدت إليها مهام واختصاصات اللجنة الوطنية للتعليم األهلي بعد حلها بموجب القرار رقم )533( لسنة 8058م، وتتولى اإلدارة تنظيم نشاطات االستثمار في مجاالت التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة في تيسير إجراءات فتح المؤسسات التعليمية الخاصة بالداخل والخارج. )صقر: ادارة التعليم الخاص8058،م ويقصد بمؤسسات التعليم الخاص تلك المدارس أو المعاهد أو الكليات التي أُ نشئت في داخل البالد او خارجها من قبل افراد او شركات مؤهلين تربويًا وفق التشريعات النافدة مساهمة في تحقيق السياسات التعليمية. وعلى مؤسسات التعليم الخاص ممارسة مهامها التعليمية وفق المناهج والمقررات والخطط الدراسية المعتمدة من قبل الدولة وال يجوز لها االنتقاص أو الزيادة في المفردات والمقررات. ولقد ضم الهيكل اإلداري والتنظيمي لوزارة التعليم إدارة للتعليم الخاص لإلشراف على إنشاء المدارس والكشف على المباني أو األماكن المخصصة للنشاط التعليمي ومدى مالئتها للعملية التعليمية، وطبيعة ونوعية التخصص والمرحلة التعليمية المراد تعليمها، وكذلك منح األذن لمزاولة النشاط لممارسة نشاطها ومتابعتها واعتماد نتائجها وفق شروط ولوائح من خالل مكاتبها االدارية والتفتيشية والتربوية؛ حرصا منها على أداء نشاطه التربوي والتعليمي بالصورة المطلوبة. إال أن هذه المؤسسات واجهت الكثير من الصعو بات والمشكالت في أدائها عملها بالصورة المطلوبة مما عكس ذلك على مخرجاتها العلمية والتعليمية. وهذا جعل الباحث يتناول بالدراسة طبيعة التعليم الخاص واالسباب والعوامل والمشكالت التي أدت بالطالب إلى ترك الدراسة بمدارس التعليم العام وتوجههم للدراسة بالتعليم الخاص.