ملخص
تهدف هذه الورقة إلى إبراز أهم عناصر التمكين الاقتصادي للمرأة المتمثل في الإنتاج الفكري الانساني، كما تبرز الورقة ولأول مرة دور الاقتصاد الرقمي في تعزيز عمل المرأة الليبية، وأن المساواة بين الجنسين حق لا يقتضي أن تضمنه القوانين ولا أن تحققه التشريعات، وإنما تفرضه مخرجات التعليم والتدريب في صورة انتاج اقتصاد رقمي وذلك من خلال درأسات ومؤشرات وتجارب الدولة الليبية. وأن المساواة بين الجنسين وعدم التهميش أصبح يتجسد من خلال تكافؤ الفرص التعليمية بين الرجل والمرأة حيث يشكل الإنسـان جـوهر التنميـة وهـدفها النهـائي في مرحلة بناء دولة ليبيا. إن التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة وأهدافها السبعة عشر ولا سيما (الهدف 5: تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات) لا تتحقق، إلا من خلال التمكين الاقتصادي للمرأة التي تعتبر مصدرًا غير مستغل نتيجة للموروث الثقافي والتحديات الثقافية. وفي ظل تحديات سوق العمل القائم على تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات الانتاجية منها والخدمية يجب الاهتمام بمعالجة الأثر القوي للأعراف الاجتماعية السلبية التي تعوق قدرة المرأة على المنافسة بقدر متساو مع نظرائها من الرجال في سوق العمل. وإن المشاركة الفاعلة للمرأة الليبية في الأنشطة الاقتصادية، أصبحت أولوية ملحة على قمة الأجندة الوطنية في دولة ليبيا، ولكن مازالت هناك اشكاليات تحتاج إلى فهم عميق لكيفية تأثير الديناميكية الداخلية للعلاقات الأسرية وكذلك في الثقافة العامة للمؤسسات على مشاركة المرأة في سوق العمل. تتعرض الورقة إلى مفهوم الاقتصاد الرقمي القائم على الريادة والابتكار ودوره في سد الفجوة بين الجنسين وتمكين المرأة من فرص العمل اللائق ودعم الاقتصاد، وتركز على التحولات التي طالت عمل المرأة الليبية بسبب التقنية الحديثة، وتظهر جهود الحكومة في توفير بيئة داعمة لمشاركة المرأة الليبية في الانشطة الاقتصادية، وتختم الورقة بجملة من التوصيات لمساعدة صانعي السياسات العامة ومتخذي القرار، وتخلص إلى أن الانتاج الاقتصادي الرقمي هو الرافد الرئيسي للتمكين الاقتصادي للمرأة وتحقيق المساواة.