ملخص
لاشك أن التطور المتنامي والسريع للقانون الدولي وزيادة تسلل قواعده إلى القانون الداخلي والدستوري للدول، أدى إلى تطور العلاقة بين القانونين وبالتالي زوال الحدود الحاصلة بينهما تدريجياً . الأمر الذي اسفر عنه إحداث اثار قانونية ولعل أهمها المساس بالمبدأ الدستوري الذي يعبر عن سيادة الدولة، والمتمثل في مبدأ سمو الدستور، ومن تم تراجع في قيمته القانونية . وتباعاً لذلك التأثير في السلطات العامة وإعادة تنظيمها بشكل يستجيب للتطور الحاصل في المجتمع الدولي، ولهذا أصبح مبدأ سمو الدستور في الدولة يتحدد بمدى التزامها بأحكام وقواعد القانون الدولي ومواءمة قوانينها الداخلية له .