ملخص
المستخلص يسعى الباحث في هذا الورقة البحثية إلى بيان بعض الرؤى الشرعية المقاصدية للتحكيم التجاري، من خلال مناقشة مدى اعتبار مبادئ الشريعة الإسلامية العامّة ومقاصدها الكليّة في العمل بالتحكيم في فض المنازعات المالية المعاصرة، عن طريق توظيف بعض القواعد الشرعية المقاصدية مثل: قاعدة اعتبار مآلات الأفعال وجلب المصالح ودرء المفاسد والمشقة تجلب التيسير؛ وذلك بهدف المساهمة في نشر ثقافة التحكيم التجاري الشرعي المبني على مبادئ الشريعة ومقاصدها؛ وبمحاولة إقناع مجتمعاتنا الإسلامية بأهمية إضافة المقاربة المقاصدية للتحكيم التجاري لتجلية عظمة الشريعة الإسلامية، وأنّها ذات طبيعة مرنة متطورة تستجيب لكل قواعد العدالة والمساواة. وقد اهتم الباحث في هذه الورقة ببيان مفهوم ومشروعية التحكيم التجاري و مقاصد الشريعة وتحديد علاقة التحكيم التجاري بمقاصد الشريعة في مقدمة ومبحثين وخاتمة، ملتزما في ذلك كله المنهجية الاستنباطية والتحليلية للدراسة. وأخيرا وصل الباحث إلى بيان بعض النتائج والتي من أهمّها: أنّه ما من تصرف إلاّ وله مآل ومقصد يعود عليه بالاعتبار أو الإبطال، والتحكيم تصرف كباقي التصرفات الذي لا يخلو حاله من مقاصدَ معتبَرةٍ محمودة أو مقاصدَ فاسدةٍ مذمومة، وأنّه يجب أن يكون على وفق مقاصد الشريعة ومبادئها العامة، وكل شرط يخالف ذلك يعد باطلا. الكلمات المفتاحية: التحكيم ، التجاري ، المقاصد، المصالح، المآلات.