ملخص
عنوان الاطروحة: التركيبات الاسمية في اللغة العربية: «حالة الإضافة». وجهات نظر متقاطعة مع الفرنسية الملخص: تهدف هذه الأطروحة التي هي في مجال علم اللغة إلى دراسة البنية النحوية لـلإضافة في اللغة العربية الفصحى والبنية الاسمية في اللغة الفرنسية. هذا هو هيكل N N في كلتا اللغتين. إشكالية البحث كما يلي: بما أن البنية العامة في اللغة الفرنسية هي فاعل + فعل + مفعول، فإننا نتساءل عما إذا كانت بنية الاسم هذه في الفرنسية تشبه الإضافة في العربية ويتم تحديثها بنفس الطريقة أم لا؟ وهل هذا البنية ناتجة عن الانتقال من الشكل (البنية السطحية) إلى المعنى (البنية الأساسية)؟ للإجابة على هذه الأسئلة، قمنا بإختيار مجموعة من النصوص السياسية تجمع بين نصين، كتبهما دبلوماسيون ومترجمون باللغتين العربية والفرنسية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. إنها: أ- القرار رقم 1970 (2011) الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 6491 بتاريخ 26 فبراير 2011، و: ب- القرار 1973 (2011) الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 6498 بتاريخ 17 مارس 2011 بشأن ليبيا. كما اعتمدنا على قائمة أمثلة لـ (N N) في اللغة الفرنسية التي لاحظناها مستخدمة في الحياة اليومية، مثل: شارع ميجفان, القوى العاملة, عطلة أمومة, عطلة أبوية الخ... وللقيام بذلك، فإن تحليلنا مستوحى من إطار المعجم النحوي لموريس جروس والنظرية التحويلية لزيليج سابتاي هاريس (1976). وقمنا بتحليل الإضافة بجميع أشكالها لفهم نظام الإسناد في اللغة العربية، ثم درسنا بشكل خاص الإضافة المعنوية التي تتناول التركيبة الإسمية (اسم + اسم). وقد حددنا كافة خصوصياتها النحوية والدلالية لمقارنتها بالتركيبة الاسمية (اسم + اسم) في اللغة الفرنسية. التحليلات التي أجريت قادتنا إلى ملاحظة وجود تباين نحوي بين اللغتين التي تكون بنيتها بشكل عام: Dét N de N أو Dét N de Dét N، وقائمة الأمثلة التي تكون بنيتها: N N، Dét N N، N NN أو Dét N NN. وصولا إلى نتائج هذه الدراسة المقارنة في تحديد نقاط التقارب والاختلاف لتسهيل فهم هذه الآليات في اللغتين