ملخص
في ظل عجز قواعد المسؤولية المدنية التقليدية في تغطية الأضرار البيئية الحديثة والتي اتسمت بالغموض والتعقيد لارتباطها باستخدام التقنيات العصرية المتطورة، وفي ظل عجز النصوص القانونية النافذة والمنظمة للمسؤولية المدنية، فقد دعت الضرورة إلى البحث عن معايير وأسس جديدة تقام عليها المسؤولية المدنية البيئية بما يسهم في إيجاد حلول قانونية تمنح الحماية القانونية والتعويض العادل للمضرور عما يصيبه من أضرار ناجمة عن التلوث البيئي. تأسيساً على ذلك، تضمن هذا البحث، فكرتين؛ الأولى انصبت على دراسة قواعد المسؤولية الموضوعية القائمة على الضرر )دون حاجة لتوافر الخطأ(، وخاصة نظرية المخاطر المستحدثة وتطبيقاتها في مجال الأضرار البيئية، والتي تبين عدم كفايتها في تغطية مختلف حالات الأضرار البيئية ذات الطابع التقني المعقد. أما الفكرة الثانية؛ فقد تمثلت في أحد المبادئ الحديثة، وهو مبدأ الحيطة القائم على فكرة الحذر من الأخطار الاحتمالية والمفترضة في ظل عدم اليقين العلمي، والذي أخذت به بعض التشريعات المعاصرة.