ملخص
تهدف الدراسة إلى تقديم منهج علمي يؤطر لأسباب اتخاذ الشركات قرار إصدار صكوك الاستثمار لتغطية احتياجاتها التمويلية، وذلك في إطار أدبيات النظرية المالية، و فيما يتعلق بمشكلة عدم تماثل المعلومات؛ اتبعت الدراسة الأساليب الإحصائية والقياسية لتقديم دليل تجريبي حول قرار الشركات للتمويل بصكوك الاستثمار؛ استناداً على نموذج قياسي طور بالاعتماد على فرض عدم تماثل المعلومات؛ من خلال توظيف هذا المتغير ليعكس مدى وجود مشكلة عدم تماثل المعلومات في الشركات المُصدرة لصكوك الاستثمار المدرجة في بورصة ماليزيا ضمن مؤشر EMAS الإسلامي، للفترة من 2007 إلى 2019، حيث اشتملت عينة الدراسة على 46 شركة. أظهرت نتائج الدراسة أن قرار التمويل بصكوك الاستثمار يتم في ظرف تماثل معلوماتي بين المُصدرين والمستثمرين، كما يعزز التماثل المعلوماتي انتفاء الجهالة والغرر (من شروط صحة العقود في التمويل الإسلامي) في العقود التي تُصدر على أساسها هياكل صكوك الاستثمار. أخيراً توصي الدراسة الشركات المتمولة أن تعزز درجة التماثل المعلوماتي بما يدعم كفاءة الأسواق المالية لتسهيل حصولها على تمويل من خلال إصدار صكوك الاستثمار تعزيزا لمبدأ الإفصاح والحد من المخاطر الأخلاقية الناجمة عن عدم تماثل المعلومات. كلمات مفتاحية: كفاءة الأسواق، المخاطر الأخلاقية، أدوات التمويل.