ملخص
تهدف ىذه الدراسة إلى بيان أسباب الطعن في القرار الإستئنافي الصادر من لجان الطعون الضريبية، بإعتبار أن مايصدر عن ىذه اللجان يعتبر قراراً إدارياً بمعتٌ الكلمة، ففي حالة صدور ىذا القرار مستوفياً لشروطو قائماً على أركانو كان قراراً مشروعاً أما إذا أختل أحد شروطو أو فقد ركناً من أركانو لحقو عيب عدم الدشروعية ،بذلك سيتم توضيح ىذه الأسباب وفقا لدا نص عليو القانون الليبي وماأستقر عليو القضاء أيضاً، كما سيتم توضيح ىذه الأسباب وفقا لدا أ رستو أحكام الشريعة الإسلامية، وقد اتبعت الباحثة في ىذ الدراسة الدنهج التحليلي الدقارن وذلك من خلال عرض لدوضوع أسباب الطعن وما نص عليو القانون الليبي بالخصوص وتحليلها وتحليل ما أرستو الشريعة الإسلامية بخصوص ىذه الأسباب ومقارنتها بأسباب الطعن في القوانتُ الدعاصرة ، وقد خلصت الدراسة إلى أن نص الدادة الخامسة من القانون رقم ) 88 ( لسنة 1971 الصادر بشأن القضاء الإداري قد نصت على ىذه الأسباب، كما أن المحكمة العليا الليبية ودوائر القضاء الإداري قد استقرو على جملة من الأسباب التي تستدعي الطعن في القرار الإداري، كما أوضحت النتائج أنو بالرغم من أن النظام الإسلامي لايعرف الإجراءات الشكلية كما ىي متبعة في النظم القانونية الدعاصرة إلاأن ىناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذىا في تلك الحقبة تدل على أن الإسلام أيضاً يفرض شروط معينة يجب التقيد بها واتباعها من قبل الجهات الإدا رية عند اصدارىا قراراتها الإدارية .