ملخص
يسعى هذا البحث إلى تحديد الإطار الذي يضبط مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة، ويحول دون الإخلال به، بصياغة نصوص جنائية تكفل حماية مصالح المجتمع، ولا تنال من حق الجاني في عقوبة تناسب الجرم الذي اقترفه دون مغالاة. ويستمد موضوع البحث أهميته كونه يتناول مبدأ من أبرز مبادئ السياسة الجنائية، ولامجال للحديث عن تشريع جنائي يحقق المصلحة المبتغاة دون الالتزام بتطبيقه، ومن هنا تبرز أهمية أخرى لموضوع البحث؛ وهى إيجاد ضوابط واضحة ومحددة تضمن تطبيق المبدأ محل البحث.