ملخص
لمواجهة التأثيرات السلبية للهجرة غير النظامية، أقرت السلطات الليبية قانونًا جديدًا (القانون رقم 24 لسنة 2023) لمكافحة توطين الأجانب. يتساءل البحث، من خلال منهج وصفي تحليلي، عن مدى توافق هذا القانون مع القانون الدولي لحقوق الإنسان. يتناول البحث تحليلًا للتحديات القانونية التي تواجه سياسات منع التوطين، مع التركيز على الأثر المحتمل على حقوق المهاجرين. يؤكد البحث أن الدول تحتفظ بحقها في تنظيم الوضع القانوني للأجانب المتواجدين على أراضيها، ويتأسس هذا الحق على سيادة الدولة على أقليمها والسيطرة الكاملة عليه. ومع ذلك، يشدد على أن استخدام حرية الدولة في تنظيم وضع الأجانب لا يجب أن يفهم على أنه أمر مطلق. حيث يؤكد البحث على أهمية احترام الدول لحقوق الإنسان الأساسية والمعايير الدولية في التعامل مع المهاجرين، ويشدد على الحاجة إلى تجنب الابعاد القسري الذي يمكن أن يعرض الأفراد للتهديد.