ملخص
تهدف هذه الدراسة إلى تحديد الضوابط الشرعية والقانونية، لعلاج لمشاكل العمليات الجراحية، بالعلاج الأمثل أيَاً كان شأنها، فالدين الإسلامي لم يدع جانباً من جوانب الحياة الإنسانيّة إلاّ كان له فيه موقف، ولم يدع مرحلة من مراحل الحياة إلا ووضع فيها المنهج الأمثل بتحدّيد القيود، والإجراءات العلاجيّة، ووضع حدود للطبيب فيما يمكنه القيام به وما لا يمكنه، والمسئولية المترتبة على عمله، سواء توافر الإذن أم لم يتوافر، وكان الشخص قادراً على التعبير عن إرادته بإجراء العمل الجراحي أو غير قادر، وإلا انتقل الحق إلى وليه، إلا أنه قد لا يكون للمريض ولي مع كونه غير أهل للإذن عند ضرورة الإجراء الجراحي.