ملخص
إن تطوير التعليم القانوني لا يتطلب الاهتمام بتطوير المقررات والمعرفة فقط، بل يقتضي تركيزاً أكبر على بناء الشخصية، والتدريب على التعامل مع مُتطلبات العصر، وإعداد كوادر تمتلك طاقات ومُكْنَات قانونية جديدة بطريقة إيجابية ومثمرة، وهذا يستلزم تعديلات جوهرية في تصميم المناهج، وطرق التدريب والتقديم، وتطوير مهارات النقد والتحليل، وعرض الأفكار، وتعزيز الانضباط والجودة، بالإضافة إلى رفع معايير البحوث، وتعزيز ثقة الطالب، فهو يحتاج إلى تعليم تتضح فيه قدرة الأستاذ الجامعي على استخدام المعلومات والمهارات اللازمة؛ لتكوين كفاءات متميزة لا لتلقينهم فقط، وأخيراً تحقيق تكامل المعلومة القانونية وتطبيقها التطبيق الأمثل.