ملخص
هدفت الدراسة إلى تناول دور المناخ الاستثماري ومدى ملائمة إجراءات النظام الموجودة لتنشيط سوق المال الليبي وزيادة فاعليته، فاعتمدت على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي في تجميـع وتبويب البيانات وعرض البيانات، فعن طريق صحيفة استبيان سعت الدراسة إلى اختبار فرضيتين رئيسيتين هما: يوجد أثر موجب للمناخ الاستثماري على كفاءة سوق المال الليبي. والثانية يوجد أثر موجب للمناخ الاستثماري على فاعلية سوق المال الليبي. وتوصلت الدراسة إلى جُملة من النتائج. فمن خلال عرض مؤشرات وكالات التصنيف السيادي وتقييم المخاطر تبين أن تصنيف ليبيا فيها يأتي في المراتب الأخيره دولياً، وعربياً في معظم الأحيان، بسبب العديد من العقبات السياسية والتشريعية التي تعيق من تهيئة مناخ استثمار مشجع ومطمئن لكافة المستثمرين. أمّا عن فرضيات الدراسة فتبين من نتائج التحليل وجود أثر سلبي للمناخ الاستثماري على كل من كفاءة وفاعلية سوق المال الليبي، وهذا ينفي صحة فرضيتي الدراسة؛ مما يدل على انخفاض مستوى المناخ الاستثماري وعدم ملائمته للمستثمرين؛ مما يعكس حالة عدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في الدولة بشكل عام. الكلمات الدالة: المناخ الاستثماري، سوق المال، كفاءة وفاعلية سوق المال.