ملخص
لقد تأثر الاستثمار الأجنبي بالعديد من المتغيرات والتي قد تؤثر على جذب الاستثمارات الأجنبية ، مثل : القوانين والتشريعات الصادرة داخل الدولة ، بالإضافة إلى انفاق الدولة على قطاعاتها المختلفة ، فعلى سبيل المثال تسعى أغلب الشركات الأجنبية إلى استثمار أموالها في الدول التي تمنح حوافز ضريبية متميزة للاستثمار فيها . ونتيجة للاهتمام المتزايد بأهمية الاستثمار الأجنبي وجذب رؤوس الأموال للاستثمار داخل الدول المتقدمة أو النامية على حد سواء ، فقد رأى الباحث ضرورة التعرف على موقف الاستثمارات الأجنبي في ليبيا من إنشاء سوق الأوراق المالية الليبي ومدى تأثير هذا السوق في جذب هذه الاستثمارات من عدمه . وقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى خمسة فصول متضمنة الفصل التمهيدي الذي يمثل الإطار العام للدراسة ، حيث يتناول الفصل الثاني الإطار النظري للأسواق المالية وتطورها ، أما الفصل الثالث فإنه يتناول مفهوم ومحددات الاستثمار الأجنبي ، ويتناول الفصل الرابع المؤشرات الكلية والسياسات الاستثمارية في الاقتصاد الليبي بينما يتناول الفصل الخامس الدراسة العملية متضمن النتائج والتوصيات . كما اعتمد الباحث في الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على تجميع وتحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية خلال فترة الدراسة . كما اعتمد الباحث على التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للتمليك والاستثمار في ليبيا بالإضافة لتقارير سوق الأوراق المالية الليبي فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية داخله وكذالك التقارير التي تصدر عن مصرف ليبيا المركزي وذلك بالرغم من وجود صعوبة في الحصول على البيانات بالإضافة لافتقارها للجانب التنظيمي . ولقد توصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج يمكن ذكر أهم هذه النتائج فيما يلي : 1. يؤثر سوق الأوراق المالية الليبي على حجم الاستثمارات الأجنبية ، حيث أدى إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية تحت التنفيذ في فترة ما بعد إنشاء سوق الأوراق المالية . 2. لا يؤثر سوق الأوراق المالية الليبي على حجم الاستثمارات الأجنبية تحت التشغيل في فترة ما بعد إنشاء سوق الأوراق المالية الليبي ، حيث لم يلاحظ هناك إي تأثير ملحوظ في هذه الاستثمارات . 3. تعاني القوانين التي تحكم الاستثمارات الأجنبية من ضعف وتضارب فيما بين بعضها البعض بالإضافة لتعقيد الإجراءات الإدارية وعدم استقرار الجهاز الإداري مما يؤثر سلباً على جذب الاستثمارات الأجنبية . وبناءً على النتائج التي توصل إليها الباحث فإنه يوصي بما يلي : 1. العمل على ربط سوق الأوراق المالية الليبي بالأسواق العالمية تدريجياً الأمر الذي يساعد على استقطاب الاستثمارات الخارجية له . 2. العمل على صياغة القوانين بشكل يجعلها تعمل جميعاً في اتجاه واحد يؤمن الحماية للمستثمر وتضمن له الاستفادة من العائد المحقق من استثماراته بالصورة التي يراها مناسبة دون إهمال حق الدولة في حماية مقدراتها ومنع هروب رؤوس أموال هذه الاستثمارات للخارج . 3. وضع معايير وطنية موحدة نحو طبيعة البيانات التي تنشر عن الاستثمار وعن الاقتصاد الوطني الليبي بما يضمن مصداقيتها وفرض عقوبات تأديبية وغرامة على من يخالف هذه المعايير.