ملخص
تحولت جميع المؤسسات المالية في ليبيا إلى الصيرف ة الإسلامية بعد صدور القانون رقم 1 لعام 2013 في ليبيا والذي ينص على تجريم المعاملات الربوية في المصارف الليبية. تهدف هذه الد ا رسة إلى بيان التحديات التي تواجه المصارف الليبية في تطبيق صيغة الإجارة كأداة من أدوات التمويل الإسلامي، وكذلك استكشاف المخاطر الإئتمانية التي تواجه المصارف في تطبيق صيغة الإجارة. وتكمن مشكلة البحث في افتقار المصارف الليبية إلى ب ا رمج وصيغ التمويل الإسلامي في دعم وتمويل الشركات الصناعية في ليبيا. تم اعتماد المنهج النوعي في الد ا رسة، وكذلك تم استخدام اسلوب المقابلة في جمع البيانات من خلال المقابلات التي أجريت مع العاملين في مصرف ليبيا المركزي، وبعض المصارف الليبية. توصلت الد ا رسة إلى نتائج عديدة ومن أهمها، أن هناك احتياج كبير لدى الموظفين في مصرف ليبيا المرك زي، والمصارف الليبية للتدريب والتأهيل على تطبيق صيغة الإجارة كأداة من أدوات التمويل الإسلامي للقطاع الصناعي في ليبيا. ومن نتائج الد ا رسة أيضاً أنه وعلى الرغم من صدور القانون رقم 15 لعام 2010 الناظم للتأجير التمويلي، إلا أن هذا القانون لا ا زل يحتاج إلى تعديل ليمكن تطبيق صيغة الإجارة في المصارف الليبية وفق الشريعة الإسلامية. قدمت الد ا رسة العديد من التوصيات ومن أهمها م ا رجعة القانون رقم 15 لعام 2010 واللوائج التنفيذية الخاصة به، وتصحيح مواد هذا القانون لتتلائم مع تطبيق آليات التأجير التمويلي وفق الشريعة الإسلامية، وكذلك تدريب وتأهيل الكوارد البشرية في القطاع المصرفي الليبي على صيغة التمويل الإسلامي بما فيها الإجارة وفق أحكام الشريعة الإسلامية.