ملخص
هدفت الدراسة إلى بيان أثر السياسة النقدية على معالجة التضخم في المصرف المركزي الليبي ومن أجل قياس هذا الهدف تم اختيار السياسة النقدية كمتغير مستقل ودراسة أثره على المتغير التابع و يتمثل في معدل التضخم. وقد توصلت الدراسة إلى أن المصرف المركزي لا يستخدم أدواته بشكل عام للحد من التضخم كعمليات السوق المفتوح ونسبة الاحتياطي القانوني وذلك لعدم وجود سوق للأوراق المالية نشط وقلة حجم الودائع. وقد أوصى الباحثون بالعديد من التوصيات أهمها ضرورة العمل على استخدام أدوات السياسة النقدية بفاعلية للحد من التضخم، وكما أوصى بالعمل على ألزام المصارف التجارية بتطبيق معايير مكافحة غسيل الأموال لمعالجة الوضع الراهن والحد من التضخم.