ملخص
يتطلب تحقيق العدالة الجنائية الناجزة، الموازنة بين المصلحة العامة في الكشف عن الجرائم، وحماية حقوق وحريات الإنسان، وتتجسد أهميتها في التعرف على المعوقات التي أدت إلى بطء العدالة الجنائية ، والتي تتمثل في التضخم التشريعي والإسراف في العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وكذا السياسية الإجرائية التي اتبعها المشرع سواءً كانت في مرحلة جمع الاستدلالات أوفي مرحلة التحقيق أو المحاكمة ، ويستلزم ذلك استخدام المنهج الوصفي، للوقوف على ماهية العدالة الجنائية الناجزة، وكذا المنهجين التحليلي والنقدي؛ لفهم أسباب تأخرها و فقدان الأفراد حقهم في الحصول على عدالة سريعة في وقت معقول، دون مشقة أو طول انتظار، وبالتالي أصبحت العدالة الجنائية الناجزة حلماً يصعب تحقيقه بعد أن تفاقمت المعوقات التي تعترضها، والتي تحتاج هي الأخرى إلى معالجات وحلول مناسبة؛ لأنه إذا تمًّ ذلك نكون قد أزحنا تلك المعوقات من طريق العدالة الجنائية؛ فالعدالة المنشودة هي تلك التي لا يشوبها أي تأخير، وتوصلنا في هذا البحث إلى عدة نتائج وهي أنه كان للإجراءات الجنائية التقليدية دور مهم في بطء العدالة الجنائية منها: الحبس الاحتياطي للمتهم، والتقاضي على درجتين، وعدم تكريس فكرة التخصص القضائي، والعطلة القضائية، ودور أعوان القضاء كما دفع انتشار الظاهرة الإجراميةَ خاصة مع التطور التكنولوجي؛ بالمشرعين إلى سن القوانين العقابية لمكافحتها ،الأمر الذي ترتب عليه ظاهرة التضخم التشريعي ،والإسراف في العقوبات قصيرة المدة ، التي أدت إلى بطء التقاضي، وتقوم العقوبات البديلة بدورًا مهمًا في تحقيق العدالة الجنائية الناجزة، وحل مشكلة العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، كما إن معالجة المعوقات التي سببت في تأخر العدالة الجنائية يسهم بشكل كبير في سرعة تحقيقها.