ملخص
هدف البحث إلي معرفة آثار أزمة السيولة علي بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية (كالناتج المحلي الحقيقي، ومعدل التضخم، وحجم الائتمان المصرفي)، وإلي معرفة دور للقطاع المصرفي في الحد من أزمة السيولة، وتم الإعتماد على المنهج الاستقرائي والاستنباطي في الجانب النظري، وعلي الأسلوب التحليلي الوصفي عند رصد ومتابعة دور للقطاع المصرفي في تفاقم أزمة السيولة أو الحد منها في ليبيا، وكذلك بتتبع تطور حجم السيولة في القطاع المصرفي، ومدي مراقبة المصرف المركزي لها، كما تم استخدام المنهج الوصفي اعتمادا على التقارير والدوريات والأبحاث العلمية لوصف الظاهرة وبيان أسبابها وآثارها، كما تم استخدام أسلوب إعادة تقييم السياسات التي اتخذها المصرف المركزي أمام هذه الأزمة من خلال تتبع آثارها على بعض المتغيرات الاقتصادية. وتبين من نتائج البحث أن كان لأزمة السيولة آثاراً علي بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية (كالناتج المحلي الحقيقي، ومعدل التضخم)، كما تبين أن المصرف المركزي الليبي والمصارف التجارية قد أسهمت في الحد من الأزمة، وعليه أوصي البحث بضرورة تحقيق الاستقرار السياسي والأمني والانضباط المالي وتوحيد المؤسسات المالية والسيادية، ومراجعة السياسة النقدية المتعلقة برسوم مبيعات النقد الأجنبي الذي تبناها المصرف المركزي، والتي تؤدي إلى خفض عرض النقود خارج الجهاز المصرفي، كما يجب على إدارة مصرف ليبيا المركزي والفاعلين الاقتصاديين في ليبيا مراجعة السياسات المصرفية المتعلقة بالائتمان المصرفي، وإعادة ثقة الأفراد والمؤسسات الاقتصادية في الجهاز المصرفي لامتصاص الكتلة النقدية المتداولة خارج الجهاز، والأخذ بالتغيير المتدرج لسعر الصرف. الكلمات المفتاحية: السيولة النقدية، الناتج المحلي، التضخم، الإئتمان المصرفي، المصرف المركزي