ملخص
الملخص: لو سلمنا بأن إي دراسة أكاديمية تهدف لأثبات حالة أو نفيها فالحالة الليبية لا تحتاج إلي جهد في الأثبات سواء كان الأمر يتعلق بتدني مستوى الجهاز الإداري أو تفشي ظاهرة الفساد فيه وهذا ما يؤكده الواقع والتقارير الدولية والدراسات العلمية. وتبقى استراتيجية الإصلاح الإداري التي يمكن إتباعها هي هدف الدراسة في التعرف على بيان مفهوم وأهمية الإصلاح الإداري وأهدافه وتوضيح محاوره وأهم المعوقات التي تقف عائق أمامه. واعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي لملائمته مع أهداف الدراسة من خلال استقراء الدراسات والأدبيات السابقة وتتبع ما كتبه المتخصصين في موضوع الإصلاح الإداري. ويتضح أن أهم المعوقات التي تواجه عمليات الإصلاح الإداري في الدولة الليبية كانت قبل احداث 2011م هي عدم وجود استقرار اداري وعدم توفر إرادة سياسية للإصلاح بالرغم من سن التشريعات اللازمة لذلك. وبعد سنة 2011م كان الانقسام السياسي وانقسام مؤسسات الدولة. وتوصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها: عدم وجود إرادة سياسة لردع هذه الظاهرة وكثرت القوانين وتناقضها وتعدد الأجهزة الرقابية وتداخل أختصاصتها. وبناء على ما توصلت إليه توصي الدراسة بتفعيل معايير موضوعية في التوظيف وتوحيد الاختصاص وبناء نظام قانوني متميز لمكافحة الفساد مما يسهل إثبات جرائم الفساد بإيجاد ما يسمى بقرائن الإدانة يوكل لتطبيقه هيئة رقابية المستقلة.