ملخص
الورقة الحالية هدفت الى دارسة نظرية لاستكشاف طبيعة ومدى إدارج حقوق الإنسان في ممارسة الخدمة الاجتماعية كمهنة قائمة على سياق يسعى إلى ضمان تطبيق الحقوق داخل مؤسسات الخدمات الاجتماعية بالدولة الليبية. وعليه وفرت طرًحا متعدداً: مقدمة لمجال حقوق الإنسان، وذكر للمستويات التي يمكن من خلالها ادارج حقوق الإنسان في الممارسة المهنية. والكشف عن طبيعة أداء الدولة باعتبارها الحامية والمزود والمنفذ المتوقع للحقوق أو إما منتهكة للحقوق. وتوضيح الرؤية حول ما هو صحيح والتوجه نحو الموقع الذي يمكن ان تتجه اليه الخدمة الاجتماعية في ليبيا لتكتسب أهمية أكبر ولتحتل مقعد على الطاولة وهو تنفيذ وحماية الحقوق، والتأكيد على التداخل بين المستويين الجزئي والكلي في إدارج ممارسة الحقوق الانسانية. فالورقة أكدت على وجود ضرورة ملحة لإدارج الحقوق الإنسان، رغم وجود تحديات منها عدم الالمام الكامل لدي الاخصائيين الاجتماعيين حول الفائدة من ممارسة حقوق الإنسان، وقد تبدو لهم المسافة بعيدة ولا يمكن تجاوزها والمسار صعب بين التفكير بالتمني والممارسة الواقعية. وهذا لا يقلل من طرح الرؤية والتوجه، واقترحت ضرورة البدء في إجراء البحوث حول حقوق الإنسان من أجل تطوير وتعزيز فهم أفضل لحقوق الإنسان وادارجها في ممارسة الخدمة الاجتماعية بمؤسسات الخدمات الاجتماعية في ليبيا.