ملخص
يتناول هذا البحث إشكالية تحول المصارف التقليدية إلى مصارف إسلامية في ليبيا من خلال مقاربة بين متطلبات المصرفية الإسلامية والتشريعات الليبية، في ظل الجدل حول الطبيعة القانونية والتنظيمية للمصارف الليبية بين التحول الكلي والجزئي أو النظام المزدوج. ويهدف البحث إلى تحليل الإطار القانوني المنظم للتحول، مع التركيز على قانون منع المعاملات الربوية رقم (1) لسنة 2013م وتعديلاته بموجب القانون رقم (35) لسنة 2023م، الذي سمح باستمرار النظام المزدوج رغم النص على منع التعامل الربوي. وخلص البحث إلى أنّ التحول الحقيقي إلى النظام المصرفي الإسلامي في ليبيا لا يزال ناقصاً من الناحية التنظيمية والمؤسسية، ويتطلب استكمال المتطلبات الشرعية والقانونية والرقابية لتحقيق الامتثال الكامل لمعايير الصيرفة الإسلامية.