ملخص
إن الإدارة العامة في الكثير من الأحيان تقوم بالمراوغة عند تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، وتضع العراقيل والصعوبات من أجل تفادي آثار الشيء المقضي به ضدها، ويتمثل امتناعها عن تنفيذ الأحكام بالتماطل والتراخي أو التنفيذ المعيب أو الناقص أو الامتناع الصريح، ولما كانت المبادئ العامة تلزم السلطات العمومية أن تحترم المشروعية الدستورية والقانون، وأن تحترم المبادئ العامة والقواعد التي استقر عليها القضاء الإداري في نظام رقابته على مشروعية قرارات وأعمال الإدارة العامة، وعلى الأخيرة التزام احترام قوة الشيء المقضي به، وعدم احترامها لهذه القواعد يؤدي إلى اختلال في التوازن بين مدى تنفيذ الحكم القضائي من جهة الفرد ومن جهة الإدارة .