ملخص
يتناول هذا البحث مظاهر الحماية الدولية للأقليات وفق القانون الدولي من خلال البحث حول المفاهيم المتعلقة بالأقليات والمرجعيات القانونية الدولية ذات الصلة، انطلقت الدراسة من إشكالية مفادها ماهي طبيعة مظاهر الحماية الدولية للأقليات ؟ وما هي الضمانات القانونية الدولية الفاعلة لحماية حقوق هذه الجماعات؟، وقد وظفت الدراسة المنهج التاريخي وكذلك المنهج الوصفي التحليلي، لوصف وتحليل مظاهر الحماية عبر العصور والتطور التاريخي لها، مرورا بالتدخل الانساني من اجل حماية هذه الحقوق ووصولا الى الآليات الدولية المتبعة لحماية هذه الجماعات والرقابة عليها. وتخلص النتائج الى وجود فجوة بين النصوص الدولية والآليات الوطنية للإنفاذ، بسبب التفاوت في الإرادات السياسية بين الدول، والمخاوف الكبيرة المتعلقة بحقوق الأقليات واستغلالها من اجل التدخل في سياسات الدول، كذلك محدودية الإلزام القانوني لبعض الأدوات مما ينعكس على فاعلية الحماية، وتوصى الدراسة بوضع قوانين دولية واضحة وتحمل نصوص صريحة حول حقوق الأقليات ودسترة حقوق هذه الجماعات، ولضمان انتقال الحماية الدولية الحقوق الأقليات من المعيار الى الممارسة والتطبيق الفعلي يجب تعزيز التنسيق بين آليات المتابعة الوطنية وهيئات الأمم المتحدة.