ملخص
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع التزام المصارف التجارية الليبية العاملة في مدينة طرابلس بالمعيار رقم (1) المنظم لبيع المرابحة للأمر بالشراء الصادر عن مصرف ليبيا المركزي. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتم استخدام الاستبانة كأداة لجمع البيانات من عينة من العاملين في المصارف التجارية الليبية بمدينة طرابلس. أظهرت النتائج وجود التزام من قبل المصارف التجارية الليبية بالضوابط المصرفية المتعلقة بمعيار المرابحة للأمر بالشراء، حيث بلغت نسبة الالتزام الكلي (63.33%)، كما أظهرت النتائج أن أعلى نسب الالتزام كانت في العبارات المتعلقة بتحقق ملكية المصرف للسلعة المأمور بشرائها، وعدم فرض غرامات تأخير على العميل الميسر أو المعسر، وتحديد هامش الربح عند العقد، في حين كانت أدنى نسب الالتزام في العبارات المتعلقة بكون الوعد غير ملزم للطرفين، وتوجيه السلعة إلى عميل آخر في حالة نكول العميل. وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز الرقابة على تطبيق المعيار رقم (1) في جميع المصارف التجارية الليبية، وزيادة التوعية والتدريب للعاملين في المصارف حول أحكام وقواعد المرابحة للأمر بالشراء وفقاً للضوابط الشرعية والقانونية.