ملخص
هدف البحث إلى بيان مدى قدرة الرقابة الدستورية في ليبيا على مواجهة حالات الإغفال التشريعي بما يضمن احترام أحكام الدستور وحماية الحقوق والحريات، واعتمد البحث على المنهجين التحليلي والوصفي، من خلال تحليل النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة، وتوصل البحث إلى أن الرقابة على الإغفال التشريعي تستند إلى مبدأ سمو الدستور وخضوع السلطات العامة لاحكامه، وان القضاء الدستوري الليبي أكد خضوع السلطة التشريعية للقيود الدستورية، كما تبين ان الإغفال التشريعي الجزئي أكثر قابلية الرقابة من الإغفال الكلي لوجود تنظيم تشريعي قائم يمكن فحص مدى توافقه مع الدستور، مع عدم استقرار اتجاه قضائي ليبي صريح بشأن الرقابة على الإغفال التشريعي الكلي.