ملخص
تتناول هذه الدراسة العلاقة الديناميكية بين أسعار النفط الخام وسعر الصرف الرسمي في ليبيا خلال الفترة 1970- 2025، باستخدام بيانات سلاسل زمنية سنوية تضم 56 مشاهدة ضمن اقتصاد ريعي يعمل بنظام سعر صرف مُدار. ويعالج التحليل فجوة في الدراسات التجريبية المتعلقة بكيفية تأثير الترتيبات المؤسسية على انتقال صدمات أسعار النفط إلى ديناميكيات سعر الصرف، ويتضمن التطورات المؤسسية والسياساتية الأخيرة حتى عامي 2025-2026، بما في ذلك خفض قيمة الدينار الليبي في أبريل 2025، والفجوة المستمرة بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في السوق الموازية. ويتم تقييم استقرار البيانات باستخدام اختباري (ADF) و (PP)، يتبعهما اختبار التكامل المشترك باستخدام اختباري إنجل-جرانجر وجوهانسن. ويستخدم نموذج (VAR) المقدر بالفروق الأولى لدراسة الديناميكيات قصيرة الأجل، مكملاً باختبار غرانجر للسببية ضمن إطار (Block Exogeneity Wald Test). تُظهر النتائج أن السلسلتين متكاملتان من الدرجة الأولى،، ولكن لم يُرصد أي دليل على التكامل المشترك في كامل العينة. تكشف تقديرات نموذج (VAR) قصير الأجل عن استمرارية قوية في ديناميكيات سعر الصرف، وهو ما يتسق، في ضوء السياق المؤسسي للدراسة، مع تعديل إداري ومتدرج لسعر الصرف الرسمي. كذلك يشير اختبار غرانجر للسببية إلى عدم وجود علاقة تنبؤية ذات دلالة إحصائية من أسعار النفط إلى سعر الصرف الرسمي، في حين تُظهر النتائج، وفقاً للاختبار نفسه، قدرة تنبؤية إحصائية ذات دلالة أحادية الاتجاه من سعر الصرف الرسمي إلى أسعار النفط. وفي ضوء السياق المؤسسي للاقتصاد الليبي، تشير هذه الأنماط إلى أهمية الآليات المؤسسية والسياسية في تشكيل ديناميكيات سعر الصرف، بما في ذلك تدخل مصرف ليبيا المركزي واستمرار الفجوة بين السوق الرسمية والسوق الموازية، وهو ما يدعم التفسير المؤسسي لديناميكيات سعر الصرف الرسمي، ويسلط الضوء على محدودية ملاءمة نماذج العملات السلعية التقليدية في ظل أنظمة سعر الصرف المُدارة.