الأهمية الاقتصادية لمياه الصرف الصحي كبديل عن المياه الجوفية في زراعة محاصيل العلف ومكافحة التصحر

تاريخ النشر

2008

نوع المقالة

رسالة ماجستير

عنوان الرسالة

كلية الزراعة طرابلس - جامغة طرابلس

المؤلفـ(ون)

الصديق مصطفى محمد الضي

ملخص

نظراً للتزايد السكان فإن الطلب على المياه في تزايد مستمر، خاصة في السنوات الأخيرة ، التي شهدت العديد من موجات الجفاف في الدول النامية والمتقدمة على حد السواء. وبما أن الكميات المتاحة من المياه السطحية لا تغطي الطلب المتزايد على المياه في الجماهيرية فإن المشكلة البحثية التي تناولتها هذه الدراسة، هي نقص كمية المياه الصالحة للاستخدام المباشر في مختلف الأنشطة الاقتصادية في الجماهيرية، ولعلاج هذه المشكلة المائية يتطلب ضرورة تنمية الموارد المائية غير التقليدية والتي يمكن أن تساهم في حل مشكلة العجز المائي، ومن بين هذه الموارد معالجة مياه الصرف الصحي التي يمكن استخدامها في زراعة محاصيل العلف ومكافحة التصحر. هذا ولقد توصلت الدراسة إلي العديد من النتائج من خلال دراسة محطة السكت لمعالجة مياه الصرف الصحي ومشروع الأعلاف المقام على المياه المعالجة بمصراته ، فقد تم حساب معدل النمو السنوي (العام ) للمياه المعالجة الخارجة من محطة السكت ،والذي قدر بحوالي 2.6 %، أما معدلات النمو (السنوية ) من الفترة 1990 إلي 2006، فكانت أعلى نسبة في كل من عامي 1992 و1991 وقدرت بحوالي 20% و12%، بينما كان أقل معدل للنمو2.1% وكان في كل من عامي 2005 و 2006 ، أما بقية السنوات فكانت معدلات النمو تتراوح ما بين 4.2% و7.4%. كما تم حساب تكلفة المتر المكعب من المياه المعالجة والذي قدر بحوالي (308) درهم ، وهو يعتبر ثمناً زهيداً في إعادة استخدامها المياه المعالجة والحد من التلوث البيئي ، كما تم أيضاً تقدير دالة التكاليف للمياه المعالجة حيث كانت جميع معلمات الدالة معنوية أي تخضع للنظرية الاقتصادية ، كما تم تحديد المرحلة الاقتصادية المثلى والتي تنحصر فما بين المرحلة الثالثة والمرحلة الأولى عندما كانت y محصورة بين الحد الأدنى وقدره (.53) وحدات ، والحد الأقصى وقدره (13.19) وحدة وهو الحد الذي يغطي التكاليف الكلية للمحطة ، كما تم أيضاً حساب متوسط التكاليف المتغيرة ، وذلك من خلال قسمت دالة التكاليف المتغيرة الكلية على حجم المياه y فكانت 7.27y = وهي النقطة التي يتحدد عندها الإنتاج الأمثل والربح الأمثل . كما تم أيضاً حساب حجم المياه Y عندما كانت التكاليف الحدية في أدنى نقطة لها ، فكانت Y تساوي y = 4.84. أما بالنسبة لمشروع الأعلاف، فقد تم إجراء مقارنة بين إنتاجية الهكتار لمحاصيل العلف المروية بالمياه المعالجة بمشروع السكت، والمياه الجوفية بمزرعة السويحلي التابعة لأمانة الزراعة بمصراته ، وكانت نتائج الدراسة كالتالي : - فقد أعطى متوسط إنتاجية الهكتار من البذور لكل من محصول الشعير والشوفان المروي بالمياه المعالجة إنتاجية أعلى من المروي بالمياه الجوفية حيث قدر إنتاجية الهكتار من محصول الشعير والشوفان لكل منهما على التوالي (1.340) طن و(0.480) طن ، بينما المروي بالمياه الجوفية فقد قدر كل منهما (0.55) طن . أما بالنسبة للأعلاف الخشنة فقد أعطى متوسط إنتاجية الهكتار بالنسبة لمحصول الشوفان المروي بالمياه المعالجة إنتاجية أعلى من المروي بالمياه الجوفية حيث قدر بحوالي (279) بالة ، بينما المروي بالمياه الجوفية فقد قدر بحوالي ( 155) بالة أما بالنسبة لمحصول الشعير والبرسيم المروي بالمياه الجوفية فكان متوسط إنتاجية الهكتار أعلى من المروي بالمياه المعالجة ، حيث قدر متوسط إنتاجية الهكتار لكل منهما (120) بالة و (725) بالة ، بينما المروي بالمياه المعالجة فقد قدر بحوالي (113) بالة و(326) بالة. أما فما يخص التصحر، فإن الجماهيرية قامة بمجهودات كبيرة في مجال حفظ التربة وتثبيت الكثبان الرملية ، واستغلال مياه الصرف الصحي المعالجة في تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، حيث بلغت إجمالي الأراضي الزراعية المروية بالمياه المعالجة حوالي (1575) هكتار ، منها حوالي (750) هكتار بمشروع الهضبة الزراعي بطرابلس و(500) هكتار بمشروع القوارشة ببنغازي و(175) هكتار بمشروع السكت بمصراته و (150) هكتار بمنطقة الزاوية. وبناءاٌ على ما سبق من النتائج فإن المياه المعالجة يمكن الاعتماد عليها كمورد اقتصادي هام في تخفيف العجز المائي بالجماهيرية واستخدامها كبديل اقتصادي عن المياه الجوفية في زراعة محاصيل العلف ومكافحة التصحر ، وبالتالي قبول الفرضيات التي اعتمدت عليها هذه الدراسة. أما أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة منها ، توفير الكادر الوظيفي المتخصص ، إجراء الصيانة الدورية مع توفير قطع الغيار الخاصة بالتشغيل ونظام الري المحوري بالمشاريع الزراعية. العمل على إنشاء وصيانة المختبرات لتحاليل المياه المعالجة ومخلفات الصرف الصحي . توفير البذور المحسنة والمعدات الزراعية والمبيدات الكيميائية اللازمة .