ملخص
نظراً لأهمية دور المراجعة الداخلية كإحدى آليات حوكمة الشركات وما تقوم به من عدة أدوار تجاه زيادة فاعلية حوكمة الشركات، وكان أحد الأسباب وراء ظهور مفهوم حوكمة الشركات هو انهيار العديد من المنشآت المالية الكبرى نتيجة تفاقم الأزمات المالية، وأرجع سبب ذلك أن هناك يداً خفية داخل المنشآت قد يكون المراجعون الداخليون على علم بها بشكل تفصيلي وتم اخفائها عنه، بما فتح الباب أمام الباحثين للاهتمام بتطوير المراجعة الداخلية ومطالبة المؤسسات المهنية لإدارة المنشآت بضرورة اتباع منهج حوكمة الشركات.لذلك هدفت الدراسة إلى التعرف على دور المراجعة الداخلية في تطبيق مبادئ حوكمة الشركات ويتضمن هذا العرض تحليلاً للعناصر الأساسية اللازم توافرها بشكل متكامل في هذه الوظيفة في إطار المتطلبات الأساسية لحوكمة الشركات.وتأتي أهمية الدراسة في حاجة الشركات في القطاع الصناعي بليبيا إلى رفع مستوى الأداء بها وذلك باستخدام الأساليب الحديثة والمتطورة في العمل وعرض إطار علمي للمراجعة الداخلية في علاقتها بتطبيق مبادئ حوكمة الشركات وتقديم التوصيات بما يساعد في تحقيق أكبر استفادة من المراجعة الداخلية في بيئة الأعمال الليبية. وقد تمت الدراسة من خلال المقدار الذي يرتبط بالمراجعة الداخلية دون التعرض بالتفصيل لآليات أخرى لحوكمة الشركات وتمت الدراسة وفق المبادئ الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سنة 2004 بالقدر الذي يخدم فرضية الدراسة التطبيقية التي تنص على وجود علامة ارتباط موجبة بين المراجعة الداخلية وتطبيق مبادئ حوكمة الشركات وحيث تم اختبار الفرضية الرئيسية من خلال اختبار الفرضيات الفرعية باستخدام المنهج الاستقرائي لمعرفة آراء المستجوبين ومقارنة النتائج المتحصل عليها.شملت الدراسة مجموعة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنغازي تضمنت 46 عضو هيئة تدريس و7 أعضاء بالمعهد العالي للعلوم الإدارية والمالية بنغازي، كما تم تطبيق الدراسة من خلال استبيان لعدد 60 شركة صناعية بمدينة بنغازي روعي فيها التنوع في النشاط والحجم.وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها:المراجعة الداخلية آلية هامة لتطبيق مبادئ حوكمة الشركات في الشركات الصناعية في ليبيا، بشرط التكامل مع كل من لجنة المراجعة بالشركة والمراجع الخارجي.تبينت الحاجة إلى تطوير المراجعة الداخلية في الشركات الليبية للوفاء بمتطلبات حوكمة الشركات.اتضح تدعيم لتطبيق مبادئ الحوكمة في علاقتها بالمراجعة الداخلية من خلال تشريعات محلية منظمة لذلك.اتضحت الحاجة إلى إصدار دليل لمبادئ حوكمة الشركات في ليبيا يساير التطورات الدولية والاقليمية في هذا الشأن ويراعي الظروف المحلية في البيئة الليبية.ومن خلال النتائج توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها:ضرورة إصدار دليل متكامل لمبادئ حوكمة الشركات في ليبيا يطبق على جميع الشركات والمؤسسات الصناعية والتجارية والمالية، تشارك فيه الجامعات والمعاهد والمنظمات المهنية بجانب وزارة الصناعة والتجارة، ومع مراعاة الظروف المحلية ومسايرة الإصدارات الدولية والعربية في هذا الشأن.ضرورة صدور تشريع من وزارة الصناعة والتجارة يلزم الشركات الصناعية بإنشاء إدارة خاصة للمراجعة الداخلية يتوافر فيها العناصر الرئيسية لكي تقوم بدورها في مجال تطبيق مبادئ حوكمة الشركات.ضرورة التحقق من تطبيق مبادئ حوكمة الشركات ودور المراجعة الداخلية وذلك من خلال تقارير ربع سنوية وسنوية تخضع للفحص والتقييم من جانب ديوان المحاسبة.ربط الدعم الذي تمنحه الدولة للشركات الصناعية بمستوى تطبيق آليات حوكمة الشركات وخاصة تطبيق المراجعة الداخلية، بحيث يتم استمرار الدعم للشركات ذات المستوى المرتفع وينخفض بالنسبة للشركات الأخرى ذات المستوى المتوسط والمنخفض.