ملخص
لقد ترتب على زيادة السكانية من جهة وتدهور الموارد الطبيعية ( الأرض المياه) من جهة أخرى زيادة في الأنشطة الاقتصادية والمنافسة على الموارد المائية ذات الكمية المحدودة أصلاً ، لهذا فإن المشكلة الاساسية للدراسة ، تتمثل في دراسة مشكلة المياه في الجماهيرية و العوامل المؤثرة عليها مثل السكان و الأنشطة الاقتصادية، حيث تفترض هذه الدراسة فرضيتان: أولهما أن السكان و الأنشطة الاقتصادية لا تؤثر في الوضع المائي ، وثانيها إن كل من العوامل (السكان و الأنشطة الاقتصادية ) تؤثر بشكل سلبي على الوضع المائي بالجماهيرية ، ومن ثم على التنمية الزراعية في البلاد، ومن هذا المنطلق كان الهدف الأساس لهذه الدراسة هوالتعرف على الموارد المائية بالجماهيرية، ودراسة العوامل المؤثرة عليها ، وكيفية مواجهة الطلب المتزايد على المياه من خلال تقييم الوضع المائي باعتبار أن المياه هي المحرك الأساسي للتنمية الزراعية المستدامة ، وما للمياه من أهمية كبيرة في حياة الإنسان و الحيوان و النبات فلابد من أن تتجه السياسات الزراعية والمائية للبحث عن مصادر للموارد المائية يكون لها أثر إيجابي في زيادة الكمية المتاحة (زيادة العرض من المياه). ولقد تعرضت الدراسة إلى توضيح مفهوم التنمية بصفة عامة و التنمية الزراعية المستدامة بصفة خاصة، كما تناولت الدراسة معدلات النمو في القطاع الزراعي في الفترة (19702005م) ، وذلك للتعرف على واقع وأتجاهات القطاع الزراعي ، كما أهتمت الدراسة بخطط التنمية في البلاد والتي كان أولها الخطة الثلاثية الممتدة من سنة 1973م إلى سنة 1975 م، ولقد تناولت الدراسة مؤسسات دعم التنمية الزراعية، وأعتمدت في حصولها على المعلومات من الكتب العلمية ، وكذلك تقارير اللجنة الشعبية العامة لتخطيط ، وتقارير الهيئة العامة للمياه ، ورسائل الماجستير والدكتوراة الغير منشورة ، وكذلك شبكة المعلومات الدولية ، ولقد تناولت الدراسة ، الموارد المائية تقليدية (المياه الجوفية ، السطحية) ، و الموارد المائية الغير تقليدية ( معالجة مياه الصرف الصحي ، تحلية مياه البحر) ، حيث أتضح من خلال الدراسة بان المياه الجوفية تشكل ما نسبته (95%) من إجمالي الموارد المائية التقليدية ، وتناولت الدراسة موضوع الطلب و العرض من المياه في الجماهيرية ، و كذلك تقنيات حصاد المياه ، ولقد تمت المحاولة في الفصل الخامس من هذه الدراسة توضيح دور مشروع النهر الصناعي العظيم في حل مشكلة المياه في الجماهيرية ودوره في قطاع الزراعة . ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: 1-الموارد المائية المتاحة تقدر بحوالي 4.9 مليار متر مكعب، إلا أن ما يستغل منها لا يتجاوز 2.7 مليار متر مكعب. 2-هناك عجزاً مائياً في الجماهيرية حيث يقدر هذا العجز في بداية 2010م بحوالي 2586 مليون متر مكعب، ويتوقع أن يستمر هذا العجز إلى أن يصل إلى 4735 مليون متر مكعب في عام 2025 م. 3-عدم الاهتمام بتقنيات حصاد المياه ورصد الأموال لها. 4-أرتفاع تكلفة المياه من المصادر الغير تقليدية (تحلية مياه البحر) حيث أتضح من خلال الدراسة بأن قيمة الوحدة المنتجة من المياه المحلاة بمحطة غرب طرابلس تتراوح ما بين (0.79 – 1.39) د.ل بمحطة الخمس ما بين (0.66 – 0.88) د.ل، أما بمحطة زليتن فأن تكلفة الوحدة المنتجة من المياه المحلاة تتراوح ما بين (0.95 – 1.5) د.ل.