ملخص
في السنوات الأخيرة احتلت التكاليف المعيارية وتحليل الانحرافات مكانة هامه ومتميزة في المحاسبة الإدارية كأداة لتحديد الاستخدام الأمثل للموارد في ظل مجموعة من الخصائص البيئية المتفاعلة كحجم المشروع وحدة المنافسة وتعدد وتنوع المنتجات والتحول نحو تكنولوجيا التصنيع المتقدمة ، كذلك فان نظام التكاليف المعيارية وتحليل الانحرافات لعب دوراً هاما في ظل بيئة الأعمال الحديثة ، وأصبح مجالا للنقاش والدراسة , وهدا بطبيعة الحال يؤدي إلى عملية ربطه وتكييفه بأنظمة العمليات والتسويق وكذلك السياسات في بيئة الأعمال ، وكما هو واضح فان التغيرات في طبيعة المنتج وعمليات التصميم وكذلك احتياجات المستهلك وزيادة حدة المنافسة أدت إلى التغير في طبيعة أعمال المنظمات وتشغيلها, فأصبحت ملزمه بالسرعة في توفير متطلبات المستهلك للمنتج , وكذلك مرونتها في ظل دورة إنتاج قصيرة وضرورة توفير معايير عاليه من الجودة والتي أدت إلى عدة تغيرات في طريقة العمل بالنسبة للمنظمات. وبناء علي ذلك فإن هذه الدراسة تهدف إلي دراسة وتقييم أثر استخدام الشركات الليبية ( المحلية والأجنبية ) لنظام التكاليف المعيارية خاصة في ظل المتغيرات البيئية الحديثة والتي رأيت أنها من الممكن أن تؤثر في قرار تطبيقه، ومن ثم معرفة خصائص تلك الشركات كحجم المشروع وتنوع المنتجات وتعددها وحدة المنافسة وتركيبة عناصر التكاليف والمتمثلة في التكاليف الإضافية وأخيرا جنسية الشركة وطبيعتها ، كذلك فان هده الدراسة الاستكشافية تهدف إلى تقديم أدلة تجريبية لمدى تطبيق نظام التكاليف المعيارية في ليبيا . وقد قام الباحث تحقيقاً لأهداف الدراسة بتقسيمها إلي جانبين ؛ الأول نظري. والآخر ميداني ، تناول الجانب النظري مراجعة الأدب المحاسبي حول مفهوم التكاليف المعيارية وأهدافها وفوائدها ومشكلات استخدامها وكذلك أنواع وطرق إعداد المعايير ، بالإضافة إلي توضيح المتغيرات البيئية الحديثة كحجم المشروع وتنوع وتعدد المنتجات وحدة المنافسة ، كذلك استخدام الشركات لتكنولوجيا التصنيع المتقدمة مع بيان تأثير تلك المتغيرات علي نظام التكاليف المعيارية ، أما الجانب الميداني فقد اعتمد على وسيلة الاستبيان كأداة مثلى لجمع البيانات في هذه الدراسة ، الاستبيان شمل عينة من الشركات الصناعية والخدمية المحلية والأجنبية ، وقد ثم توزيع الاستبيان على مدراء ومحاسبي التكاليف والمدراء الماليين وكذلك مدراء الإنتاج . حيث ثم استخدام برنامج التحليل الإحصائي للعلوم الاجتماعية كأساس لتحليل البيانات وتحديد نتائج الدراسة . أظهرت نتائج الدراسة بصفة عامه أن نسبة الشركات المطبقة لنظام التكاليف المعيارية لا يتجاوز 25% من مجتمع العينة . ويرى الباحث أنه بالرغم من تدني هده النسبة بالمقارنة بنسبة الشركات التي لا تولي أية أهمية لتطبيقه 57% ، فإن نسبة تطبيقه تعتبر جيدة ومشجعة لازديادها في المستقبل . نتائج الدراسة أيضاً أظهرت بأن الشركات الأجنبية العاملة في ليبيا تطبق هذا النظام بنسبة أعلى من الشركات المحلية. فيما يتعلق بحجم المشروع والمتمثل في عدد الموظفين وحجم المبيعات السنوية , فإن نتائج الدراسة أظهرت وجود علاقة ايجابيه لتطبيق نظام التكاليف المعيارية , فالشركات كبيرة الحجم هي أكثر قابليه لتطبيق هذا النظام بالمقارنة بالشركات صغيرة الحجم. كذلك فإن الشركات التي تواجه منافسه عاليه لها القدرة على تطبيق نظام التكاليف المعيارية بالمقارنة بالشركات التي لا تواجه منافسة حادة . أخيرا فإن نتائج الدراسة أظهرت عدم وجود أية علاقة بين التنوع في عدد المنتجات المنتجة وكذلك عناصر التكاليف وبين تطبيق نظام التكاليف المعيارية . وبناء علي النتائج التي توصلت إليها الدراسة ثم اقتراح بعض التوصيات ، أهمها ما يأتي-أهمية تطبيق نظام التكاليف المعيارية خاصةً في ظل المتغيرات البيئية الحديثة علي أن يطبق في جميع الشركات سواء أكانت صناعية أو خدمية محلية أو أجنبية - أهمية تشجيع الشركات علي التنوع في الإنتاج بما يتلاءم وحجم المشروع كي يتسنى لها الدخول في المنافسة ، ومن ثم تطبيق نظام التكاليف المعيارية- ضرورة وأهمية استخدام عنصر التكاليف الإضافية في الدراسات المستقبلية لنظام التكاليف المعيارية من ناحية أخري وبأساليب إحصائية مختلفة للتأكد من عدم تأثر تطبيق هذا النظام باعتبار أن عناصر التكاليف تمثل الأساس في تشغيل نظام التكاليف المعيارية