ملخص
ظهر التعامل بالقانون الإداري في الجماهيرية العظمى في منتصف القرن العشرين وتحديداً سنة 1953، ثم دعت الضرورة إلى إصدار لائحة لتنظيم العمل بالقانون الإداري، ومنذ ذلك الحين أخذ في الاعتبار أن تكون اللائحة هي المرجعية الأساسية لتفسير وتسيير العقود وبما يكفل المحافظة على حقوق الأطراف المتعاقدة . ويستند تطوير اللائحة على اعتقاد أن اللوائح السابقة لم تعد مناسبة بما يكفى لإدارة العقود بطريقة جيدة ، والهدف الرئيسي من تقييم اللائحة هو البحث عن نقاط الضعف واقتراح حلول لمعالجتها وذلك للتقليل من تكلفة وزمن المشاريع المتعاقد عليها وخفض المنازعات بين أطراف العقد إلى أدنى حد ويتم ذلك بإعادة صياغة مواد اللائحة على نحو مميز من الجمل والعبارات مما يجعلها من المرونة بالقدر الذي يكفل إنهاء أي مشاكل قد تنتج بين أطراف التعاقد. فمن البديهي أنه كلما كانت عبارات العقد سليمة لغوياً ودقيقة قانونياً ومُحكمة فنياً كانت مهمة تفسير العقد أيسر وأقل إثارة للخلافات إذ أنه لو أحتمل النص أكثر من تفسير(معني) لأدى ذلك إلى الاستعانة بقرائن أخرى من خارج نص العقد الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى حدوث منازعات تحول دون تنفيذ العقد بالصورة المطلوبة ومن خلال دراسة لائحة العقود الإدارية رقم (8) لسنة (2004) رأى الباحث أن هناك العديد من المواد تحمل في طياتها أكثر من تفسير الأمر الذي سينعكس بكل تأكيد على العقود الإدارية التي يتم استنباطها من المواد المذكورة باللائحة.وتم التناول في هذا البحث عينة من المواد التي رأى الباحث أنها قد تكون محل للنزاع أو سبب رئيسي لتأخير تنفيذ المشاريع وأنها من الأهمية بمكان بحيث لا يمكن إغفال التركيز على دراستها، وتأتى ذلك من خلال استبيان تم تصميمه لتوضيح ذلك ووزع على مجموعة من المختصين والخبراء في هذا المجال لإبداء آرائهم.ومن نتائج الدراسة الميدانية توصل الباحث إلى وجود بعض القصور والخلل في صياغة هذه اللائحة، فبعض مواد اللائحة تحتمل أكثر من تفسير الأمر الذي يؤثر على تنفيذ المشاريع الهندسية.