ملخص
تناولت هذه الدراسة بالتحليل جملة من القضايا المتعلقة بأثر التغيرات الديموغرافية على خطط التنمية في ليبيا منطلقة من فرضية مفادها أن التغيرات الجدرية التي حصلت على هيكل السكان الليبيين والتي تشير إلى دخول ليبيا فعليا لمرحلة الهبة الديموغرافية ( ارتفاع نسبة الناشطين اقتصاديا في هيكل السكان) ، مما يعني تضاعف المعروض من قوة العمل، التي إذا لم تواجه بزيادة مظطردة في الطلب على العمل (خلق فرص العمل) فستؤدي إلى تزايد حجم البطالة بوثيرة متسارعة.استهلت الدراسة باستعراض الادبيات المتعلقة بالتغيرات الديموغرافية والتنمية ،تم انتقلت الدراسة لتحليل وثيرة واتجاه التحول الديموغرافي في ليبيا مبرزتًا أثره على بعض المتغيرات الأقتصاية، وخلصت من ذلك إلى جملة من النتائج من أهمها :1- أن الاقتصاد الليبي في مستهل المرحلة الثالثة من التحول الديموغرافي، حيث بدء يشهد منذ سنوات قليلة ماضية انخفاضا سريعا في معدل المواليد ومعدل الخصوبة بعد أن شهد ارتفاعا متسارعا في معدلاتهما ، وترتب على ذلك انخفاض في نسبة الاعالة وزياده ملحوظه وسريعه في فئة السكان الناشطين اقتصاديا وفي حال بقاء العوامل الأخرى على ما هي عليه فإنه من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه حتى عام 2035 لتبدأ بعد ذلك نسبة الاعالة في الارتفاع ونسبة النشطين اقتصاديا في الانخفاض، نجمت هذه الغيرات عن الاستثمار المبكر والفاعل في البرامج الصحية والتعليمية وبرامج تمكين المرأة.2-تمثل التطورات التي شهدها الوضع الديموغرافي في ليبيا عناصر الهبه الديموغرافية، حيث تتوفر فرصه لنمو اقتصادي سريع إذا ما تم استغلالها بشكل أمثل .3- من خلال تحليل قدرات الاقتصاد الليبي في مجالات الاستثمار والادخار وتوفير متطلبات سوق العمل وتراكم رأس المال،تبين ان قدرة الاقتصاد الليبي على استغلال الهبة الديموغرافية بشكل أمثل محدودة جدا، ذلك لأن معدلات كل من المتغيرات الثلاثة سالفة الذكر منخفضة جدا مقارنة بمناطق العالم وبما يجب أن تكون عليه وفقا لنسبة الاعالة السائدة، حيث خلصت الدراسة عدم وجود علاقة بين نسبة الاعالة والادخار الأمر الذي يشير إلى عدم انتقال تأثير العوامل الديموغرافية وهو ما قد يعزى إلى ضعف وتخلف النظام المالي وعدم فاعلية النشاط المصرفي في جدب المدخرات، الامر الذي انعكس سلبا على االاستثمار الخاص ، حيث تعتبر نسبة الاستثمار الخاص في ليبيا منخفضة جدا مقارنة بالبلدان النامية الأخرى.4- اظهرت الدراسة أيضا عجز سوق العمل الليبي على استيعاب طفرة القوى البشرية في أعمال منتجة ، وذلك بسبب عدم مرونة القطاع الانتاجي وتدني مستويات الكفاءة والمهارة .5- خلصت الدراسة أيضا إلى أن التوسع الذي حدث في معدل التوظف لم يقابله توسع مماثل في الناتج الحقيقي ، إذ وفي الوقت الذي حققت فيه العديد من بلدان العالم مكاسب جراء انتاجية العمل خلال عقد التسعينات من القرن المنصرم شهدت ليبيا تراجع في ذلك ، وهو ما يعزى إلى ضعف كفاءة رأس المال البشري، الناجمة عن تدني مستويات التدريب والتعليم .6- خلصت الدراسة أيضا الى وجود علاقة طردية موجبه بين كل من الناتج المحلي غير النفطي،والتسهيلات الأئتمانية،وحجم الواردات والانفاق الجاري من جهة،وتزايد عدد السكان من جهة أخرى،في حين جاءت العلاقة ضعيفة جدا بين كلا من الأنفاق التنموي والتكوين الرأسمالي الثابت(معبرا عن الأستثمار) و التغير في عدد السكان من جهة أخرى. التوصيات: في ظل النتائج السابقة توصي الدراسة بما يلي: 1- العمل على تعزيز عملية التحول الديموغرافي من خلال تعزيز الاتجاه التنازلي لمعدل الخصوبه والتصاعدي لمعدل العمر المتوقع عند الولاده، ودلك من خلال خفض معدلات وفيات المواليد والاطفال دون سن السادسة عشر ،والتعريف بوسائل التحكم في الانجاب وزيادة معدل استخدامها .2- زيادة الانفاق على برامج الصحة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي .3- الرفع من معدل مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي .4- خلق البيئة المواتية للاستثمار وتشجيع مشاركة القطاع الخاص بفاعلية في النشاط ااقتصادي .5- اعتماد صياسة التصنيع التعاقدي والعمل على تفعيل دور سوق العمل في تحقيق الكفاءة.6- العمل على تحسين الظروف الكفيلة برفع انتاجية العمل .7- اعتماد مبدأ الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.