ملخص
تعد القوائم المالية المرحلية أحد مخرجات النظام المحاسبي، ومن خلالها يستطيع المستخدمون كالمستثمرين والدائنين وغيرهم، الحكم على كفاءة المنظمة، في مرحلة مبكرة من السنة المالية، لأنها تعد بشكل دوري، عادة ما تكون ثلاثة أشهر، على عكس القوائم المالية السنوية التي تصدر بعد انتهاء السنة المالية، وتحتاج إلى زمن ليس بقصير لعملية المراجعة، وتتجلى أهمية مكانة القوائم المالية المرحلية في سوق الأوراق المالية، لما توفره من معلومات سريعة، تتماشى مع متطلبات وطبيعة سوق الأوراق المالية .هدف هذا البحث التعرف على طبيعة القوائم المالية المرحلية وأهميتها لكل الأطراف وإلى أي مدى يدرك المعدون والمستخدمون أهمية هذه القوائم، إضافة إلى معرفة إلى أي مدى تتوفر متطلبات إعداد هذه القوائم طبقا لما جاء في المعيار الدولي رقم (34)، وذلك في الشركات المدرجة في السوق الليبي للأوراق المالية، كذلك الصعوبات التي تواجه إعدادها ، والبحث في السبل الكفيلة بإعدادها ونشرها، وفقا لما جاءت به المعايير ذات العلاقة .كان مجتمع البحث يتكون من المدراء الماليين للشركات المدرجة في السوق الليبي، والمحاسبين داخل شركات الوساطة المالية، بالإضافة إلى المراجعين داخل الإدارة العامة لمراجعة الشركات العامة بديوان المحاسبة، وأخيرا المحاسبين في إدارة الرقابة والإفصاح في سوق الأوراق المالية، في كل من طرابلس وبنغازي . اعتمد الباحث في الجانب النظري على المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي بهدف استقراء جوانب المشكلة محل الدراسة، معتمدا في ذلك على مسح مكتبي للفكر المحاسبي المرتبط بموضوع البحث، إضافة إلى شبكة المعلومات الدولية الانترنت، من خلال المقالات العلمية المحكمة المنشورة، أما في الجانب العملي اعتمد الباحث على استمارة الاستبيان التي تم توزيعها على فئات الدراسة سالفة الذكر .قسم البحث إلى ثلاثة فصول، بالإضافة إلى الفصل التمهيدي الذي تناول الإطار العام للدراسة، حيث تناول الفصل الأول الإطار الفكري للقوائم المالية المرحلية، وخصص الثاني لصعوبات القياس والإفصاح المحاسبي للقوائم المالية المرحلية، أما الفصل الثالث فخصص للدراسة الميدانية واستعراض نتائج وتوصيات الدراسة .توصل البحث إلى نتائج عدة، أهمها أن هناك إدراكا من قبل المعدين والمستخدمين لأهمية القوائم المالية المرحلية، وللدور الذي يمكن أن تلعبه في تفعيل الحركة الاقتصادية وخاصة لسوق الأوراق المالية، حيث كان هناك توافق من قبل فئات عينة البحث على أهميتها كمصدر مهم بعد القوائم المالية السنوية، وذلك بسبب ما تتميز به من سرعة في الإعداد، ومن ثم وجودها في التوقيت المناسب، وهي تتصف بخصائص جودة المعلومات المحاسبية، إضافة إلى ذلك هناك توفر لمتطلبات إعداد القوائم المالية المرحلية في البيئة الليبية، إلا أنها لا تعد بطريقة صحيحة طبقا لما جاء في المعيار الدولي رقم (34)، وذلك لعدم وجود إلزام، أو مراقبة من جهة مسئولة، سواء في السوق، أم في إدارات الشركات نفسها، أم الجهات الرقابية الأخرى، كديوان المحاسبة، إضافة إلى ذلك وجود العديد من الصعوبات الأخرى التي تؤثر على إعداد القوائم المالية المرحلية بالشكل المطلوب، كصعوبة تحديد المدخل المناسب لإعداد القوائم المالية المرحلية، وصعوبة تخصيص وتوزيع التكاليف بين الفترات المرحلية، وصعوبة تقييم المخزون في نهاية الفترة المرحلية، وصعوبة احتساب ضريبة الدخل للفترة المرحلية، بالإضافة إلى تلك الصعوبات التي تواجه المراجع في فحصه للقوائم المالية المرحلية .أخيرا أوصى البحث بعدة توصيات، أهمها : أن يتم التوسع بالتعريف بأهمية القوائم المالية المرحلية ومزاياها سواء للمعدين أو المستخدمين، بالإضافة إلى إلزام الشركات و المؤسسات المدرجة في السوق الليبي للأوراق المالية بإعداد القوائم المالية المرحلية، وبتطبيق المعيار الدولي رقم (34) لكي تصبح ذات منفعة وقابلة للمقارنة، وأن يتم إعدادها كل ثلاثة أشهر، وأن يتم نشرها في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما، كذلك أوصت الدراسة بإتباع المدخل المشترك في إعداد القوائم المالية المرحلية، حتى يمكن الاستفادة من مزايا مدخل الاستقلال ومدخل التكامل وتجنب عيوبهما .