ملخص
تطورت وظيفة المراجعة الداخلية تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة حيث بدأت كوظيفة لفحص العمليات المالية للتأكد من عدم وجود أخطاء أو تلاعب، والتحقق من الالتزام بالإجراءات واللوائح والقوانين، ومع كبر حجم الشركات وزيادة درجة التعقيد في عملياتها وتعدد فروعها، تطورت وظيفة المراجعة الداخلية وزادت أهميتها داخل الشركة باعتبارها أداة فعالة تقوم بعملية تقييم المخاطر والحوكمة والتأكد من النظم الرقابية، وتساعد الشركة في تحسين عملياتها، وكذلك وظيفة استشارية هامة حيث تعمل على مساعدة جميع الإدارات داخل الشركة وخاصة الإدارة العليا على اتخاذ القرارات الإدارية الرشيدة وذلك من خلال مدها بنتائج الفحص والتقييم، الأمر الذي يجعل الإدارة العليا تتخذ قرارات تدفع إلى تحقيق الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها. وعلى الرغم من ذلك لتطور في وظيفة المراجعة الداخلية، إلا أن هذه الوظيفة في معظم الشركات والمؤسسات الليبية لازالت تعاني من قصور واضح، مما يقلل من فعاليتها في تحقيق أهدافها، وهذا ما نلاحظه من خلال التقارير السنوية الصادرة عن اللجنة الشعبية لجهاز المراجعة المالية، والتي تشير إلى وجود ضعف وقصور في الشركات الليبية. وهذا ما أكدته النتائج التي توصلت إليها الدراسات السابقة التي أجريت على المراجعة الداخلية في الشركات الليبية. حيث تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى قيام إدارات المراجعة الداخلية في الشركات الصناعية الليبية بأداء دورها في ترشيد قرارات الإدارة العليا، وتكمن أهميتها في توضيح أهمية المراجعة الداخلية للإدارة بحيث يمكن الاستفادة منها في إحكام الرقابة واتخاذ القرارات."لتحقيق أهداف الدراسة تم صياغة الفرضية الرئيسية التالية: تقوم إدارة المراجعة الداخلية في الشركات الصناعية الليبية بدور فعال في ترشيد قرارات الإدارة العليا. وقد قام الباحث بتجميع الجانب النظري من خلال ما ورد في الأدب المحاسبي من كتب، وأبحاث علمية، والدوريات، والتقارير، التي لها علاقة بموضوع الدراسة. وقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول، حيث تناول الفصل الأول مفهوم المراجعة الداخلية وأهميتها وأهدافها، ومجال عمل المراجعة الداخلية، ومعايير الأداء المهني للمراجعة الداخلية ومزاياها. في حين تناول الفصل الثاني طبيعة ومراحل اتخاذ القرارات الإدارية، وأنواعها، والدور الاستشاري للمراجعة الداخلية في اتخاذ القرارات الإدارية، أما الفصل الثالث فقد تناول الإطار العام للمنهجية المتبعة في الدراسة الميدانية، حيث تم إجراء هذه الدراسة على الشركات الصناعية الليبية في مدينة طرابلس، وكانت وسيلة البيانات المستخدمة متمثلة في صحيفة الاستبيان. وتم صياغة أسئلة الاستبيان بطريقة تؤدي إلى تحقيق أهداف الدراسة بحيث تكون واضحة ومفهومة للمشاركين في مجتمع الدراسة، ومن خلال تحليل البيانات التي تم الحصول عليها، توصل الباحث إلى النتائج الآتية:1- تقوم إدارات المراجعة الداخلية في الشركات الصناعية الليبية بدورها في ترشيد قرارات الشراء أو الإيجار، مع وجود قصور يتمثل في الجوانب التالية:أ- يوجد قصور واضح فيما يتعلق بتقييم المعلومات الخاصة بقرارات الشراء أو الإيجار . عدم الاهتمام الكافي من قبل إدارة المراجعة الداخلية في متابعة تنفيذ قرارات الشراء أو الإيجار.2- تقوم إدارات المراجعة الداخلية بدور هام في ترشيد قرار إدخال الخطوط الإنتاجية الجديدة، مع وجود قصور يتمثل في الآتي:أ- يوجد قصور من بعض الشركات الصناعية الليبية في تقديم المعلومات اللازمة عند اتخاذ القرارات الخاصة بإضافة خطوط إنتاجية جديدة، وكذلك عدم متابعة تنفيذ تلك القرارات التي تم اتخاذها أو الكشف عن أسباب الانحرافات إن وجدت. ب- عدم وجود الاهتمام الكافي من قبل إدارات المراجعة الداخلية في الشركات البيئية بتقديم المعلومات اللازمة عند اتخاذ القرارات المتعلقة بإدخال الخطوط الإنتاجية الجديدة، وعدم متابعة تنفيذ تلك القرارات.3 - تقوم إدارات المراجعة الداخلية في الشركات الصناعية الليبية بدور بارز في ترشيد قرار إحلال الأصول الرأسمالية أو تطويرها، مع وجود قصور يتمثل في المرحلتين التاليتين: أ- عدم قيام إدارات المراجعة الداخلية في الشركات الليبية في الكشف عن الحالة المتهالكة للأصول التي تحتاج إلى عملية إحلال أو تطوير. ب-تدني أداء إدارات المراجعة الداخلية فيما يتعلق بمتابعة عملية إحلال الأصول القديمة بالجديدة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة عند حدوث أية انحرافات. 4 - تقوم إدارات المراجعة الداخلية بدور فعال في ترشيد القرارات الجارية. وبناءاً عليه فإن الباحث يوصي بالآتي:ضرورة قيام إدارة المراجعة الداخلية بالسعي للحصول على أفضل المعلومات الخاصة بقرار الشراء أو الإيجار والعمل على تحسين الآلية المتبعة في اقتناء المعلومات وتقييمها وتبادلها مع الإدارات المختلفة في كافة المجالات .ضرورة قيام المراجعين الداخليين في الشركات الصناعية من خلال الفحص والمراجعة بزيادة العمل في الكشف عن الحالة المتهالكة للأصول وإدخال التقنية الحديثة للشركة.على إدارة المراجعة الداخلية أن تولي الاهتمام الكافي في توفير المعلومات اللازمة المتعلقة بإضافة خطوط إنتاجية جديدة ومنحه السلطات التي تمكنه من التحرك بحرية داخل الشركة وجمع المعلومات اللازمة لتحديد مواطن الخلل من مصادرها المختلفة.ضرورة قيام إدارة المراجعة الداخلية في الشركات الصناعية الليبية بمتابعة تنفيذ عملية إحلال الأصول وتطويرها، واقتراح الإجراءات التصحيحية المناسبة عند حدوث أي انحراف عند التنفيذ.