ملخص
انطلاقا من الأهداف والسياسات المرسومة والتي من ضمنها تعظيم العائد لوحدة المياه يسعى جهاز استثمار مياه منظومة جبل الحساونة الجفارة للنهر الصناعي العظيم إلى استقطاب رأس المال سواء الوطني أو الأجنبي للاستثمار في المشاريع التي قام الجهاز بإعداد البنى التحتية اللازمة لها لتكون جاهزة للاستثمار في إطار القانون رقم (5) لسنة 1997 ف بشأن تشجيع روؤس الأموال الوطنية والأجنبية لإقامة مشروعات زراعية مشتركة، بهدف نقل التقنية الحديثة وبناء الخبرة للعناصر الوطنية والمساهمة في تطوير منتجاتنا الزراعية حتى يكون لها القدرة التنافسية بالأسواق العالمية. وما يميز هذه المشاريع بناها التحتية المتكاملة ووجودها ضمن مناطق معتدلة المناخ واحتوائها على ترب خصبة أثبتتها الدراسات التفصيلية التي قامت بها فرق متخصصة في هذا المجال كما أنها مربوطة بشبكة طرق سريعة تجعلها قريبة من المواني البحرية والمطارات الجوية وكذلك الأسواق المحلية بالإضافة إلى ذلك ما يتمتع به رأس المال المستثمر من إعفاءات ضريبية وجمركية مضمونة بالقانون رقم (5) لسنة 1997 ف، وفي إطار استثمار المشاريع المقامة على منظومة جبل الحساونة الجفارة للنهر الصناعي العظيم تم طرح مشروع ترهونة الزراعي للاستثمار الأجنبي المشترك . ويعتبر هذا المشروع أحد المشاريع الزراعية الجديدة الواقعة على المسار الأوسط لمنظومة جبل الحساونة الجفارة للنهر الصناعي العظيم. وقد استهدفت الدراسة التعرف على مدى كفاءة الاستثمارات الأجنبية في القطاع الزراعي ومدى الإستفادة من التكنولوجيا التي تصاحب تدفق الاستثمار. وكذلك دراسة جدواها الاقتصادية والاجتماعية. واعتمدت الدراسة على البيانات الأولية المجمعة من جهاز استثمار مياه منظومة جبل الحساونة النهر الصناعي العظيم، مشروع ترهونة الزراعي، شركة تكنوفارم العالمية، هيئة تشجيع الاستثمار. وقد تم تطبيق الأساليب والمعايير المالية كإستخدام صافي القيمة الحاليةNPV، ومعدل العائد الداخلي IRR وكذلك أسلوب تحليل الحساسية لمعرفة أثر الاستثمار على القطاع الزراعي، وقد أظهرت النتائج أن المشروع سوف يقلل من الاعتماد على الاستيراد من الخارج وتوفير العملة الصعبة للبلاد حيث يقدر متوسط صافي الدخل للمشروع بحوالي 3,185,060 د.ل، ويوفر المشروع نقد أجنبي (إجمالي الدخل) خلال عمر المشروع يقدر بحوالي 63,701,212 د.ل،أما قيمة شراء الآلات والمعدات الزراعية وكذلك الشتلات (الإنفاق من النقد الأجنبي ) تقدر بحوالي 12,491,440 د.ل، وتقدر حصة المستثمر الأجنبي 30 % من إجمالي الدخل على أساس أنه يقوم بإنفاق ما قيمته 15% منها محليا بحوالي 16,243,808 د.ل. وفيما يخص الإيراد غير المباشر (التنمية البشرية) التي تتمثل في تدريب وتأهيل العناصر الوطنية من طرف المستثمر الأجنبي فهي تمثل ما قيمته 5 % من إجمالي الدخل أي ما يعادل 2,665,023 د.ل. بالإضافة إلى أنه ساعد في: توفير فرص عمل جيدة . إنشاء محلات تجارية نتيجة لإعمار المنطقة بسبب المشروع إنشاء الطرق والبنية التحتية وأتوقع أن تزداد فوائد المشروع مستقبلا. وأغلبية هذه الأشياء غير قابلة للقياس ويجب أن يعطى لها قيمة في حساب اقتصاديات المشروع.