مدى ملائمة المؤسسات الليبية لمدخل إدارة الجودة الشاملة

تاريخ النشر

2009

نوع المقالة

رسالة ماجستير

عنوان الرسالة

كلية الهندسة - جامغة طرابلس

المؤلفـ(ون)

عبدالعزيز نصر المنصوري

ملخص

أصبحت إدارة الجودة الشاملة ، إحدى الخيارات الإستراتيجية التنافسية خلال عقد التسعينات في القرن الماضي ، رغم أن بعض البحوث أظهرت نتائج ايجابية لهذا التطبيق ، إلا إن بعض الدلائل تشير إلى وجود مشاكل رئيسية في تطبيق إدارة الجودة الشاملة كنظام إداري جديد . لقد أثار أسلوب ومنهج إدارة الجودة الشاملة اهتمام الباحث في محاولة منه لتقييم فرص تطبيقه في المؤسسات الليبية ولهذا قام الباحث بجمع المراجع التي تتحدث عن الثقافة التنظيمية وعن الجودة الشاملة كخطوة أولى لكتابة الجانب النظري الذي أشتمل على الثقافة التنظيمية كأحد المتغيرات وكذلك إدارة الجودة الشاملة كأحد الأساليب الإدارية الحديثة ، وأهمية الثقافة التنظيمية للمؤسسات الليبية في المساعدة في تطبيق هذا الأسلوب . وبعد تعريف مشكلة البحث ، وتحديد الأهداف التي يسعى هذا البحث لتحقيقها والمساهمة العلمية استخدم الباحث استبياناً في هذه الدراسة التي شملت المؤسسات الليبية التي تقع جغرافيا قريبا من منطقة طرابلس(حيث سكن الباحث)،وكذلك استخدم طريقة العينة العشوائية في اختيار 30 مؤسسة شملت قطاعات النفط ، والصناعات والمواصلات ، وقطاعات أخرى وتم إجراء المقابلة الشخصية لتوضيح بعض الأسئلة ، وتجميع البيانات ، ولقد قامت فرضية الاستبيان على قصور ونقص في عناصر الثقافة التنظيمية ، حيث اشتمل الاستبيان على أربعة أبعاد للثقافة التنظيمية وهي :المناخ التنظيمي : وهو توقعات الأفراد حول منظمتهم أو الوحدات التي يعملون بها والعمليات وهي سياسات وممارسات وإجراءات المؤسسة ، أو التي تسود في الوحدات التنظيمية أي ما تقوم به المؤسسة من مسوح وأعمال ورعاية لتحقيق الجودة من تحسين مستمر وتحقيق طلبات الزبائن باستخدام أساليب علمية حديثة وتحفيز للعاملين وأدوات الإدارة وهي الطرق المحددة المستخدمة للترويج لتحسينات الجودة من خلال الإدارة والمخرجات التنظيمية وهي التي تعني انجاز المهام.وبعد تجميع البيانات وتفريغها استخدم الباحث حزمة SPSS كبرنامج إحصائي في تحليل البيانات لقبول أو رفض الفرضيات واستخلاص النتائج وكتابة التوصيات.وقد بني هذا البحث على ثلاث فرضيات وبعد إجراء الدراسة وتحليل البيانات بحساب مستوى معياري معين للتحقق من الفرضيات تم رفض الفرضية الأولى حيث وجد إن بعد المناخ وهو ما يفكر فيع العاملين حول مؤسستهم هو بعد مقبول وحقق القبول لدى غالبية المؤسسات المستجيبة للدراسة .وقبول الفرضية الثانية وهي إن البعد الخاص بالإجراءات والعمليات التي تقوم بها الإدارة غير مهيأة ويعتبر عامل سلبي ولا يشجع على تطبيق إدارة الجودة الشاملة . وقبول الفرضية الثالثة وهي إن الثقافة التنظيمية السائدة في المؤسسات به الكثير من الثغرات التي لا تساعد على تطبيق إدارة الجودة الشاملة كنظام إداري حديث.