ملخص
أضحت الملكية العقارية فى الوقت الحاضر مجالا حيويا فى حياة الشعوب من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية وأصبحت العديد من دول العالم تبذل جهود فى تنظيمها واستثمارها مما ازدادت معه أهميته توثيقها حتى يمكن بسط وتطبيق التشريعات عليها وتمكن المالك من التصرف فى العقارات التي يملكها بحرية لذا شهد العالم تطورا سريعا فى وصف العقارات وذلك نتيجة لعوامل عديدة منها تزايد عدد السكان وغلاء أسعار العقارات وما تسبب عنه من نزاع بين الملاك الأمر الذي جعل التوثيق العقاري يكتسب أهمية متزايدة ولكي ينجح التوثيق ويؤدى دوره المطلوب منه يتطلب ذلك الاهتمام بالمساحة العقارية وإمدادها بالمعلومات الكافية عن العقارات كالموقع والنوع والمساحة والحدود...الخ , واستخدام الأساليب العملية الحديثة مثل التصوير الجوى وعلوم الاستشعار عن بعد , والأجهزة الحديثة الخاصة بالمساحة .ومن خلال الاطلاع على سير عمليات التوثيق فى ليبيا من الناحية الفنية الهندسية لوحظ أن طرق الرفع الميداني لاتزال تستعمل في رفع أركان العقار " أطوال , زوايا " باستخدام الأجهزة التقليدية و عند إسقاط العقار على الخرائط التفصيلية كثيرا ما يحدث تداخل بين العقارات , نتيجة عدم الدقة في القياس والربط بمعالم طبيعية قد تتعرض للإزالة و التشويه " كأعمدة الكهرباء و الأسوار " مما ينتج عنه عدم دقة المساحة المحسوبة والصعوبة فى تحديد حدود العقارات واتجاهاتها , الأمر الذي يؤدى إلى حدوث خلافات بين مالكي العقارات , وحصول بعض الأشخاص على أجزاء من عقارات ليست لهم كما أن التقليدية المتبعة فى حفظ المعلومات المتعلقة بالعقارات وحساب مساحتها وإيجاد أطوال واتجاهات الأضلاع المكونة لها المتبعة حاليا من قبل إدارات التسجيل والتوثيق العقاري في ليبيا تؤدى إلى ضياع وتلف بعض المعلومات وعدم دقة الحسابات وبطء الانجاز وهدر الوقت .وتلاقيا للأخطاء السابقة ولتحسين طرق الرفع المساحي سيستخدم نظام GPS لضبط أركان حدود العقار بدقة عالية تصل إلى عدة السنتيمترات ضمانا لعدم التداخل بين العقارات , كذلك استخدام برنامج GIS لعمل منظومة لحفظ العقارات على صور جوية مصححة و مربوطة مع شبكة الضبط الأرضية , هذه الطريقة تضمن سرعة وانسيابية التعامل مع كم كبير من المعلومات حول العقار بسرعة كبيرة .