ملخص
المشكلة التي تمت معالجتها في هذه الرسالة ، دراسة وتحليل أثر تقلبات أسعار النفط ، على تخطيط الموازنة العامة في ليبيا خلال الفترة من (1990-2009) باعتبار أن الجماهيرية الليبية تعتمد اعتمادا كبير على الإيرادات النفطية في تمويل موازناتها العامة ، والإنفاق على التنمية وذلك منذ اكتشاف النفط حيث أولت اهتمامها بقطاع النفط باعتباره ، يساهم بنحو 72.6% من الناتج المحلي الإجمالي، و95% من عائدات الصادرات كما ورد في التقرير السنوي للمجلس التخطيط الوطني لسنة 2001م . ولما كانت أسواق النفط شديدة التذبذب بين الارتفاع والانخفاض ، ونظرا لأن الأسعار النفطية تخضع لتقلبات حادة ومفاجئة في الأسواق الدولية نتيجة عدة عوامل منها العلاقة بين العرض والطلب والعوامل السياسية والمناخية ، جعل الدولة تتعثر في تحقيق بعض المشاريع والخطط التنموية . والذي أدى بدوره إلى خلق العجز في موازناتها، وتصاعد الدين العام المحلي ، وانخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية. من هذا المنطلق تهدف الدراسة إلى تحقيق أهداف منها: استعراض مكونات السوق النفطية من خلال دارسة الطلب العالمي النفطي ، والعرض العالمي النفطي ، والعوامل المؤثرة فيهما ، وتحليل مسار أسعار النفط ودوره في تمويل الموازنة العامة وذلك من خلال تحليل وقياس ارتفاع وتذبذب الأسعار النفطية الإيرادات العامة و أثر الانخفاض سعر النفط على الموازنة العامة ، واقتراح الحلول المناسبة للتقليل الآثار السلبية ، وعدم إبقاء عملية تمويل الموازنة العامة تحت رحمة تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية. ولتحقيق أهداف الدراسة فقد وضعت فرضيه رئيسية على النحو التالي : وهي وجود علاقة طردية قوية بين التغيرات في أسعار النفط وآليات وسياسات التخطيط لأعداد الموازنة العامة في ليبيا. واعتمدت الدارسة على المنهج الاستقرائي التحليلي من خلال البيانات التي تم الحصول عليها ، وتحليل العلاقة السببية بين تقديرات الإيرادات والنفقات العامة للموازنة العامة في ليبيا ، والتغيرات الحاصلة لأسعار النفط في السوق الدولية خلال فترة الدارسة .