ملخص
كانت نهاية الدولة القديمة وما صاحبها من اضطرابات سياسية، وظروف اقتصادية، وكوارث بيئية، كانخفاض منسوب مياه النيل وزحف الكثبان الرملية على بعض المناطق من مصر الوسطى قد أدى إلى نقص مساحة الأراضي الزراعية وإهمال بعضها الأخر، مما أدى إلى حدوث مجاعات بين عامي 2100ق م 1900ق م. وفي هذه الفترة شهدت البلاد تقلص نفوذ الفراعنة وفقدانهم لهيبتهم، بسبب الفساد السياسي والإداري، الذي ترتب عليه انقسام حكام طيبة، واستقلالهم بالأقاليم الجنوبية كما شجع ذلك أمراء اهناسببا بالاستقلال بالأقاليم الشمالية. وفي تلك الفترة تعرضت البلاد لخطر الفوضى وغارات القبائل القاطنة في غرب البلاد وشرقها. وكانت هذه الفوضى سبباً في تردي الأوضاع السياسية، والاقتصادية حيث نهبت الخزينة العامة، وأهملت الزراعة، وكسدت الصناعة، وتعطلت التجارة، و انتشر اللصوص وقطاع الطرق، فنهبوا القوافل التجارية، واشاعو الفوضى في البلاد. وقد انعكست هذه الفوضى على الأدباء والمفكرين الذين وصفو لنا في كتاباته أحوال ا لبلاد والعباد. غير أن هذه المحنة لم تستمر طويلاً، إذ سرعان ما نهض فراعنة الدولة الوسطى لا سيما فراعنة الأسرتين الحادية عشر والثانية عشر، فقاموا بإعادة الأمن والآمان إل البلاد، وذلك بإرسال الحملات التأديبية ضد القبائل الزاحفة إلى وادي النيل من شرق البلاد وغربها، كما قاموا ببعض الإصلاحات الاقتصادية التي تمثلت في إقامة المشاريع المائية من أجل الانتفاع بمياه النيل. وكان من أهم هذه المشاريع، المشروع الذي قام به الفرعون سنوسرت الثاني 1960_1883ق الذي أستصلح بعض الأراضي في إقليم الفيوم. أما الفرعون امنمحات الثالث الذي وجه اهتمامه إلى استغلال مياه الفيضان، وحفر الآبار، وتشيد الخزانات. كما أعيد فتح المناجم والمحاجر في مصر وبلاد النوبة، مما أدى إلى النهوض بالزراعية، والصناعة، حيث أهتم الفلاحون بأراضيهم، وأهتم الصناع بصناعاتهم ونشطت التجارة الداخلية والخارجية، كما بدأ الاهتمام بالعمارة. أسباب اختيار الموضوع: وبما أن هذه المرحلة كانت من أخطر المراحل التي مرت بها مصر الفرعونية، وأن تلك الأحداث قد تكررت مجدداً في كل دولة تمر بمراحل مشابه لذلك كان اختياري لموضوع هذه الدراسة هو: ((الحياة الاقتصادية في عصر الأسرتين الحادية عشر و الثانية عشر في الفترة مابين(2134 _ 1778) وبخاصة وأن الدراسات التي اجريت في هذا الموضوع قليلة وحتى وإن وجدت فإنها أشارت إلى الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية دون أن تتعمد الناحية الاقتصادية.