ملخص
أظهرت النتائج أن مخطط مدينة مسلاته في توسعه الحضري لم يهمل نمط البناء والإنشاء القديم، حيث اعتبره البعض تراثاً وأصالة من خلال الحفاظ على النمط المعماري القديم، بل وتقليد له في نمط العمارة الحديثة، فالأقواس والأعمدة، والأسقف القبابية لبعض المساحات تظهر واضحة للعيان في البناء والإنشاء، إلا أن طابع التحديث والمعاصرة هو السائد بل المسيطر خاصة بالأطراف والضواحي والأذرع الحضرية. ثانياً: استحوذت استعمالات الأراضي للأغراض السكنية داخل المخطط بالنواة القديمة، وبالضواحي والأطراف والأذرع الحضرية على نسبة عالية من استعمالات الأراضي الحضرية بالمخطط، وقد حدث في ذلك حذو معظم إن لم يكن أكثر مدن العالم النامية في مستوى حجمها حيث هذا النوع من الاستعمال يشكل أعلى نسبة، وهو أكبل دليل على التوسعات المساحية الحضرية استجابة للنمو السكاني والتغيرات المصاحبة اقتصادية واجتماعية. ثالثاً: لا توجد مساكن متدهورة من نوع الأكواخ أو الأكشاك أو أياً من المساكن غير المبناة، إلا أن هذا لا يمنع من وجود مساكن متدنية بنائياً وتنقصها الخدمات المرفقية وخاصة في النواة القديمة التي داهم الهدم أكثر أجزائها، أو بالأبنية بالأطراف الحضرية نظراً لحداثة الإنشاء والانتظار لاستكمال البني التحتية، والمسكن دون وظيفة الماء دخولاً للاستعمال وخروجاً للصرف الصحي يعد ناقصاً متدهوراً في عالم التحضر. رابعاً: تعددت الأنماط السكنية بين مساكن ذات نمط عربي (مفتوحة) وأخرى نمط إفرنجي (مقفلة)، وثالثة ذات توسع رأسي (شقق)، ورابعة نمط البناء ذو الدورين (دوبلكس أو فلل)، وأن نمط الأسرة الممتدة لا يزال سائداً بالمدينة رغم التوجه نحو الأسرة النووية، الأمر الذي جعل نوعان من التوازن بين السكان والمساكن أمر ملاحظ، رغم وجود نقص في المساكن لا ينسجم مع متطلبات العمالة الوافدة ومن يريدون الإقامة بمركز المدينة أو بمنطقتها الانتقالية مهاجرين إليها من الأرياف والمجاورات قريبة وبعيدة. خامساً يشكو أكثر السكان من الوضع الذي عليه أكثر الشوارع الفرعية، والشريانية، والمغذية، وربما حتى المجمعة والتي لا تزال ترابية ينقصها الإسفلت، أو هي غير ممهدة أصلاً، وتكون المشكلة واضحة مستعصية عند هطول الأمطار واختلاط الماء بالوحل. سادساً: وجود علاقة تبادلية بين المدينة وإقليمها وقد فعلت الطرق الجيدة التي تربط المدينة بمجاوراتها في الإقليم المتمم، هذه العلاقة، وقد تسلسلت أهمية العلاقة في التردد على المدينة من المجاورات بسبب التعليم العالي، والوظيفة والخدمة أياً كان مجالها، والتسوق بأنواعه، ثم المداواة والاستطباب، وأخيراً العلاقة الاجتماعية والترفيهية، وظهرت العلاقة قوية من جانب المدينة أكبر مما هي من طرق الإقليم المتمم، لأن الخدمات المقدمة من المدينة أكثر وأعم ويستفيد منها سكان المجاورات، أكثر مما يستفاده سكان المدينة من الإقليم المتمم، حيث المزارع المروية، القليلة العدد، والحضائر بأنواعها، وتنوع الثروة الحيوانية هو ما يزود به الإقليم المدينة بجزء من حاجة سكانها من لحوم ودواجن وبيض وخضروات وفواكه وزيتون. سابعاً: تبين أن هناك نقصاً في مياه الشرب، ويعتمد أكثر السكان على المياه المشتراة التي تنقل عبر خزانات محمولة على شاحنات، أثمانها مكلفة، وإمكانية الحصول على الماء لا يتم بسهولة حيث العمق يزيد على 300 متر، وأن تكلفة الحفر عالية، ومن ثم فالمقابل للحصول على الماء مرتفع، كما وما يزال العجز واضحاً في شبكة الصرف الصحي لربط كل المجاورات بالمخطط أياً كان بعد مربعات التخطيط على الشبكة العامة، مثلما هي مشكلة محطة المعالجة التي لم تستكمل بعد، لتظهر مياه الصرف السطحي على السطح مسببة مشكلة بيئية للمنطقة. ثامناً: ارتفعت حديثاً وخاصة في أواخر التسعينيات أسعار الأراضي القابلة للبناء والإنشاء خاصة في مجال الأعمار الإسكاني، وقد عمل هذا على التوجه صوب الأطراف التي صارت حضرية، وبموجب ذلك تم القضاء على غالبية الحزام الأخضر المشجر بالزيتون في المنطقة الفاصلة بين محلة الاشراف (وادنة) والسوق، وبين المحلة الأخيرة، ومحلة الدوكالي وصار العثور على أراضي فضاء قابلة للبناء بهذه الجهات أمراً صعباً وأن حصل فإنه مكلفاً، ويدل ذلك على أن التوسعات الحضرية داهمتالمناطق الفاصلة بين المحلات الأربع التي تتكون منها مسلاته (المركز) واستغل الأفراد هذا التوسع، وارتفعت على إثره أسعار الأراضي أضعاف المرات من 5 د. ل للمتر المربع الواحد إلى 150 ديناراً فأكثر للمتر المربع الواحد خلال عشر سنوات خاصة بالمنطقة الحيوية. تاسعاً: يوجد تلاحم اجتماعي بين سكان المخطط، ويزداد هذا التلاحم بين أفراد كل محلة على حدة، فالترابط والتكافل والتزاوج تكثر فاعليتها بالمحلات، ويدافع عليها سكان كل محلة، وفي النهاية الوقوف صفاً واحداً في مواجهة المشاكل أياً كان حجمها وإمكانية حلها محلياً دون تدخل من أطراف أخرى. عاشراً: هناك اتجاه نحو التحضر وحياة المدينة بالمجاورات، ولكن الثنائية الريفية الحضرية هي السائدة، في حين يسعى كل سكان المدينة إلى الحياة الحضرية رغم وجود بعض الممارسات التي يغلب عليها الطابع الريفي خاصة فيما يتعلق بالتجاوزات التي تحصل في عمليات الترميم أو التجديد للبناء. إحدى عشر: تبين أن هناك علاقة وثيقة بين مستوى التحضر الذي عليه مدينة مسلاته ونمط السكن المتواجد بالمدينة ومعدل الدخل، هذه العلاقة بين المفردات الثلاث السالفة الذكر هي من الأهمية بمكان والترابط بينها متين وقوي للغاية. اثنا عشر: تباين مستوى الخدمات المرفقية بين داخل المدينة بالمركز والأطراف، حيث كما جاء في تفسير البيانات المجمعة، أن التباين يرجع إلى موضع المساكن من المخطط مثلما هو التباين المكاني بين منطقة وأخرى، حيث اتضح أن الأماكن الأكثر ارتفاعاً ولو بفارق بسيط لا تتمتع بمثل هذه الخدمات المرفقية. ثلاثة عشر: ظهر جلياً وبما لا يدعو مجالاً للشك أن هناك تفاوتاً في تكلفة البناء والإنشاء للوحدات السكنية والذي مرد ذلك فيها، أما إلى عامل التباين المكاني استواءً وارتفاعاً أو انخفاضاً أو تفاوت معدل الدخل، أو للموضع حسب إستراتيجية المكان المختار.