ملخص
بالرغم من أن النشاط المدرسي يحظى بأهمية على المستوى النظري، إلا أن أهميته من الناحية التطبيقية لم تتضح بعد، وهنا تكمن مشكلة البحث خصوصاً مع تزايد التوجيهات المطالبة بتطبيق النشاط، باعتباره جزء لا يتجزأ من منهج المدرسة الحديثة. كما يسهم في تنمية شاملة لشخصية التلميذ، وأحد العناصر المهمة في صقلها، إلا أن الواقع العملي يؤكد وجود قصور في دور الاختصاصي الاجتماعي مع جماعات النشاط المدرسي، حيث يعد النشاط من أهم البرامج التي تقوم عليها المدرسة، لما له من أهمية في تذليل المشكلات وتنمية المواهب والطاقات لما له من أهمية في تذليل المشكلات وتنمية المواهب والطاقات الكامنة في إعداد المواطن الصالح، كما تعد الجماعات المدرسية الأداة التي تسهم في إعداد المواطن الصالح عن طريق إحساس التلميذ بالانتماء إلى المجتمع، ويبدو ذلك في تكوين اتجاهاته وسلوكه نحو ذاته والمجتمع الذي يعيش، حيث أن المواطنة الصالحة يمكن أن تتحقق من خلال إشباع المجتمع لحاجات أفراده، وتحقيق رغباتهم وهو ما يؤدي إلى الإحساس بالرضا، الذي يتولد عنه تقوية الشعور بالانتماء إلى المجتمع. فالنشاط المدرسي من أهم مقومات تنمية الإبداع والمهارات والقدرات لدى التلاميذ، ومن أهم المجالات لتنمية الروح الابتكارية عندهم، وتتوازى أهميته مع أهمية المناهج المدرسية في التنمية المتكاملة للتلميذ وبنائه المعرفي مما يعين على تنمية السلوك الخلقي السليم. بالتالي ليست ممارسة النشاط المدرسي غاية في حد ذاتها تتطلع إلى تعميق ممارستها لدى الطلاب بل هي وسيلة مهمة لتحقيق أهداف محددة. وعليه فإن هذا الوضع غير المتوازن بين أهمية النشاط وواقعة، يجعلنا نلاحظ أن هناك قصور في فهم دور الاختصاصي الاجتماعي مع جماعات النشاط المدرسي، حيث أن دوره لا يزال ذلك الدور التقليدي الذي يتبلور في التفتيش عن الزى المدرسي، وحصر حالات الحضور والغياب بين الطلاب والقيام ببعض الأعباء الإدارية. إضافة إلى النظرة الخاطئة للنشاط المدرسي من قبل المدرسة وأولياء الأمور على أنه مجرد حصص لسد الفراغ، دون إدراك لفوائد النشاط بالنسبة للتلميذ من الناحية الجسدية والنفسية والعقلية، ما يدفع بعض المعلمين إلى حرمان التلاميذ من حصص النشاط وتوظيفها في مواد دراسية، حرصاً منهم على استغلال وقت التلميذ بما يعود عليه بالنفع والفائدة، وهم بهذا التصرف لا يعلمون بأنهم يقومون بسرق حق من حقوقه في ممارسة النشاط الذي يرغب، كما أن النشاط في حد ذاته لا يطبق على الوجه الأكمل، لقلة الإمكانيات وعدم توفر الأماكن اللازمة لممارسة النشاط، وهذا يتفق مع النتائج التي توصلت إليها بعض الدراسات التي أجريت في المجتمع العربي الليبي كدراسة الصغير عبد القادر باحمى عن أوجه النشاط التي يفضلها تلاميذ المرحلة الإعدادية في محافظة طرابلس 1975ف، ودراسة سماح حسن الدالي عن دور الأخصائي الاجتماعي في تفعيل الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في المجال المدرسي 2006ف، ودراسة أجريت في دولة مصر العربية لـ ماجد حنفي نحو زيادة فاعلية الأداء المهني للاختصاصي الاجتماعي مع جماعات النشاط المدرسي، 2001ف.