ملخص
وقد شهد المجتمع الليبي مرحلة تحول وتغير شامل نتجت عن ظهور النفط في النصف الثاني من القرن العشرين، وما صاحبه من زحف سكاني كبير توجه إلى المدن الساحلية، وخاصة طرابلس وبنغازي باعتبارهما قطبي جذب رئيسيين لما يوفرانه من فرص عمل جديدة، الأمر الذي أدى إلى ازدحام المدينتين وظهور تكدس سكاني فيهما ومنذ ذلك الحين أصبحت التنمية الإسكانية من الموضوعات الهامة في المجتمع حيث كانت قضية توفير سكن صحي لائق لكل مواطن في أسرع وقت ممكن هدفا وطنيا تحاول الدولة تحقيقه من خلال الكم الهائل من المشروعات الإسكانية المنتشرة في كامل أنحاء البلاد والاتجاهات الرئيسية للتنمية العمرانية في المخططات (مخططات الجيل الأول 1968 – 1988 ف – مخططات الجيل الثاني 1980 – 2000ف - مخططات الجيل الثالث 2000-2020 ف) لتحسين الظروف الإسكانية. وقد واجهت الثورة منذ قيامها هذا الوضع الحرج خصوصا للسكان الذين اتخذوا من الأكواخ ومدن الصفيح خلال فترة الخمسينات والستينات مساكن لهم مما جعلها تتخذ إجراءات عاجلة للتعامل مع مشكلة الإسكان المتردية ونقص المساكن في محاولة لتحسين ظروف السكن ورفع مستوى المعيشة لأفراد المجتمع ودفع الإِسراع بإِنجاز وحدات سكنية بمواصفات صحية حديثة الى استيراد أنماط عمرانية ومعمارية حديثة و غريبة عن المجتمع المحلي لم تصاحبها دراسات اجتماعية محلية شاملة لتقييم النمط الذي يناسب تكوين وحاجات المجتمع والمتوافق مع خصائص ساكنيه الاجتماعية، وتحديد أسس ومعايير اجتماعية للتصاميم المقترحة. إن نذرة الدراسات الاجتماعية المرتبطة بموضوع السكن أدى إلي ظهور صعوبة توافق بين متطلبات البنية الاجتماعية وهذه الأنماط الحديثة المستوردة من المساكن فظهرت الإسقاطات السلبية لهذه التحولات على الحياة الاجتماعية لسكان هذه المباني على البيئة العمرانية المحلية لاختلاف القيم الثقافية والاجتماعية بين البيئتين مما أحدث علامة فارقة في حياة السكان ودرجة رضاهم عن مساكنهم، وأثر في العلاقات الاجتماعية وسلوكيات الأفراد بشكل عام فوجدت العزلة واتضح التباين الفراغي الحاد داخل المسكن وخارجه وانعكس ذلك في الاختلاف الواضح داخل التجمعات السكنية (اختلاف الواجهات، استخدام الفراغ . . . . . . . ). كما اختلفت اتجاهات السكان تجاه النماذج السكنية بالمشروعات الإسكانية نتيجة قصورها عن تلبية احتياجاتهم فقد اعتبر البعض مرحلة وجوده بالمشروع السكني مرحلة انتقالية حتى تمكنه من بناء مسكن المستقبل الملائم الذي يختاره، و البعض الآخر أوجد العديد من التغيرات والإضافات على الواجهات وبالداخل وبالمساحات الخارجة عن المبنى بحسب احتياجاته، والتي أساءت إلي شكله الخارجي وأدت إلي عزوف السكان عنه1، ووجدت المجموعة الأخرى نفسها مرغمة على العيش بهذه المساكن مما أدى إلي تكيفهم العمدى مع هذه الوضعية، والدراسة التي نحن بصددها خطوة تجاه ايجاد مشاريع إِسكانية ناجحة اجتماعيا. مشكلة الدراسة: (دراسة الوظيفة الاجتماعية للمسكن). من تتبع مسيرة قطاع الإسكان بالجماهيرية يتضح مدى التحول الذي حدث في القطاع السكني، فمنذ الستينات تم تنفيذ العديد من المشروعات الإسكانية التي استندت، في أغلب الأحيان، على اعتبارات وظيفية محدودة لخلق بيئة معيشية صحية ونظيفة تتوفر فيها الإضاءة والتهوية، وجاءت المشروعات المنفذة كطرز سكنية معمارية متنوعة افتقرت إلي التوافق مع البيئة المحلية وتطابقت مع المنظور الواقعي المعماري للأنماط الغربية المستوردة مما أفرز العديد من المشاكل التي أثرت على وظيفتها في الإيفاء باحتياجات ساكنيها الحياتية الأساسية البيولوجية والنفسية والاجتماعية خصوصاً وأنها لم تخضع بشكل كاف لدراسات اجتماعية شاملة وواضحة وتفصيلية تتلاءم والمجتمع الموجودة فيه فزاد النقد الموجه لها، وعانت من المصاعب التالية: نقص في الاستجابة للحاجات الأسرية أحدث نوعاً من عدم التكيف تسبب في إحداث تغيرات في سلوكيات الأسر، كوضع خطة لعدد الأبناء أو الحالة الزواجية وأمر كهذا سبب في حدوث أمراض نفسية وعقلية واجتماعية2. قصور المشروعات المنفذة عن تلبية احتياجات ساكنيها أوجد نوعاً من التغييرات والتعديلات أدخلها السكان عليها في محاولة لتطويع مسطحات وحداتهم السكنية وجعلها قابلة للاستعمال واستيعاب احتياجاتهم وأسلوب معيشتهم أو لإضفاء بعض الخصوصية والآمان والحماية والاحتواء تم ذلك في تعارض واضح مع لوائح وشروط البناء والعمران مما أساء إلي السكن والجار والبيئة السكنية والجوانب الجمالية بها، فحالة المسكن والجيرة تعكس نظرة الآخرين للأسرة وهي بالتالي تؤثر في نظرة الأسرة لذاتها.